أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا أكدت فيه أن الدستور المصري كفل مجانية التعليم في جامعات الدولة ومعاهدها، مشيرةً إلى أن الجامعات المصرية هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي، بهدف خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًا، والمساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية.
وأوضحت المحكمة أن المشرع أنشأ المجلس الأعلى للجامعات المصرية ليكون على رأس المجالس الجامعية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات، ومنحه اختصاصات واسعة تشمل رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي، وتوجيهها بما يتماشى مع حاجات البلاد، وتحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.
كما شددت المحكمة على أن المشرع حرص على كفالة مجانية التعليم للطلاب المصريين في مختلف المراحل الجامعية، مع تحديد الرسوم السنوية التي يلتزم الطلاب بسدادها وفقًا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتي تشمل رسوم المكتبة، المختبرات، تأمين الأدوات، ورسوم خاصة بالطلاب المنتسبين وغير المصريين ورسوم دخول الامتحانات.
وجاء هذا الحكم في الطعن رقم 110587 لسنة 69 ق. عليا، ليؤكد التزام الجامعات المصرية بتوفير التعليم المجاني وفقًا لما نص عليه الدستور والقوانين المنظمة.