أكد الخبير الاقتصادي محمد أنيس، أن أي تعديل أو تحسين في النظام الضريبي يعد خطوة إيجابية ومطلوبة، نظرًا للحاجة الملحة لإجراء تطويرات جوهرية تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه يتطلب تنفيذًا فعّالًا يراعي احتياجات المستثمرين ويعزز قدرة مصر على الاحتفاظ بالاستثمارات وجذب المزيد منها في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة.
وأشار أنيس في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، إلى أن المنافسة الإقليمية على جذب الاستثمارات أصبحت أكثر حدة، حيث لم تعد مقتصرة على تركيا فقط، بل دخلت المغرب والسعودية والإمارات بقوة في هذا المجال، مما يستدعي تحديث القوانين الضريبية والتشريعية للحفاظ على جاذبية السوق المصرية.
وأضاف أنيس أن نسبة الضرائب المقتطعة حاليًا، سواء ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة أرباح الشركات، تُعد مقبولة مقارنة بدول أخرى مثل تركيا والمغرب، مشيرًا إلى إن التحدي الحقيقي لا يكمن في نسبة الضرائب فقط، بل في تعدد التكاليف الإضافية والاستقطاعات التي تتحملها الشركات، مما يجعل إجمالي الأعباء الضريبية في مصر أكبر من نظيراتها في بعض الدول المنافسة.
وأكد أنيس على أهمية تبسيط الإجراءات الضريبية وتسريع عمليات فض المنازعات الضريبية، بحيث تكون واضحة وسريعة وعادلة دون أن تؤثر سلبًا على أداء الشركات.
كما أشار إلى ضرورة تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تطوير منظومة اللوجستيات، التوريد، والتصدير، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم داخل السوق المصرية.
وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شدد أنيس على أن هذه الفئة من الأعمال تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري، حيث إن السوق المصري يعتمد بشكل كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تساهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن فتح المجال أمام هذه المشروعات سيعزز الابتكار، ويساعدها على التطور لتصبح شركات كبرى قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا.