حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 8 مارس 2025 للنظر في الدعوى رقم 147 لسنة 39 دستورية، التي تطعن على دستورية الفقرة الخامسة من المادة (3) من قانون العمد والمشايخ، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016.
موضوع الطعن:
الطعن على حرمان العمال والفلاحين من الترشح لمنصب العمدة والشيخ، واعتبار ذلك تمييزًا غير دستوري بين فئات المجتمع.
المادة المطعون عليها تشترط أن يكون العمدة حاصلًا على مؤهل دراسي متوسط على الأقل، بينما يجب على الشيخ أن يجيد القراءة والكتابة، ما يحدّ من فرص العمال والفلاحين في الترشح لهذا المنصب.
شروط الترشح لمنصب العمدة والشيخ وفق المادة (3) من القانون:
1. الجنسية المصرية.
2. حسن السمعة وعدم الحرمان من الحقوق السياسية.
3. الإقامة الفعلية في القرية المرشح لها.
4. ألا يقل العمر عن 35 عامًا.
5. الحصول على مؤهل دراسي متوسط للعمدة، والقدرة على القراءة والكتابة للشيخ.
6. امتلاك دخل ثابت لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا.
7. اللياقة الطبية واجتياز تحليل المخدرات والكحوليات.
8. أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا.
استثناء: يجوز لوزير الداخلية عدم التقيد ببعض الشروط إذا لم تتوافر لدى المتقدمين لشغل الوظيفة.
السيناريوهات المحتملة للحكم:
1. الحكم بعدم دستورية الفقرة الخامسة: مما قد يؤدي إلى إلغاء شرط المؤهل الدراسي، ويمنح العمال والفلاحين فرصة الترشح لمنصب العمدة والشيخ.
2. تأييد دستورية المادة: ما يعني استمرار العمل بالشروط الحالية.
3. تعديل جزئي للمادة: مثل خفض متطلبات المؤهل الدراسي أو وضع استثناءات خاصة لفئات معينة.