مما لا شك فيه، أن أولى الملفات المطروحة في القمة العربية المنتظرة عقدها في مصر نهاية الشهر الجاري، هو صياغة الرد بالرفض القاطع على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث يتأكد ذلك من خلال ردود الفعل التي قوبل بها هذا الطرح.
قمة عربية تواجه التهجير
من المقرر أن تستضيف مصر، يوم الخميس، الموافق 27 فبراير الجاري، قمة عربية طارئة بغرض التباحث في التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية، في ظل المخططات الأمريكية والإسرائيلية، التي تهدف إلى تهجير أهالي قطاع غزة.
وبالرفض القاطع، قابلت الدول العربية أي طرح يتصل بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدة أن حل القضية الفلسطينية يكمن في مقترح حل الدولتين عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وفي هذا الإطار، ستركز القمة العربية المرتقبة على بلورة موقف عربي موحد يرفض بشدة فكرة تهجير الفلسطينيين من وطنهم ويعبر عن الرفض لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، فضلًا عن الدعوة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، بما يضمن استمرارية وجود الفلسطينيين على أراضيهم، حيث يظهر ذلك بوضوح من خلال متابعة التحركات العربية الأخيرة.
وفي إشارة إلى هذه القمة، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه الأسبوع الماضي، مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، إن العرب سيأتون إلى الولايات المتحدة برد على خطة دونالد ترامب بشأن غزة، كما أن الدول العربية ستتحدث مع الولايات المتحدة حول وضع قطاع غزة.
كما ستؤكد القمة في الوقت ذاته على أهمية السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في إطار الثوابت العربية الراسخة تجاه القضية.
القمة كذلك ستشدد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة ومساعدة السكان على استعادة الحياة الطبيعية بالتدريج، بما يواجه المخطط الإسرائيلي الرامي إلى جعل القطاع غير قابل للحياة، وهو ما أكدت عليه الدول العربية مرارًا.
جامعة الدول العربية أكدت بدورها على أن هناك رؤية عربية موحدة تجاه رفض ملف التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، مشددة على أن المواقف الأمريكية تتماشى مع مواقف الحكومة الإسرائيلية.
وفي ذات السياق، أكدت على ضرورة تسريع جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة لقطع الطريق على مخطط التهجير، على أن يتم ذلك مع بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.
من جانبها، شددت السلطة الفلسطنية، على أن الشعب الفلسطيني متمسك بالبقاء على أرضه في غزة، والضفة الغربية، والقدس، مؤكدة على أن "فلسطين ليست للبيع".
كما أكدت السلطة الفلسطنية على أهمية توحيد الجهود والمواقف العربية في القمة العربية المنتظرة، لاعتماد رؤية عربية موحدة للسلام.
حركة حماس طالبت من جانبها، الدول العربية بتبني موقف رافض للتهجير في القمة المنتظرة، وكذلك في اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية، داعية إلى وضع خطة عمل عربية وإسلامية لمنع تنفيذ مخططات التهجير.
من طرفها، أكدت مصر تمسكها بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
مصر أعربت عن استمرار دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في ارضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الارض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت او طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
وفي هذا السياق، دعت مصر إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.
وفي المقابل، قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إن الشركاء العرب سيجتمعون قريبًا ثم يعودون إلينا بخطة بشأن غزة، وذلك في إشارة إلى القمة المنتظرة.
وتأتي تلك التحركات العربية المتسارعة في إطار مواجهة ما يروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة، كالأردن ومصر، وهو ما رفضه البلدان.
وفي حين قوبل مقترح الرئيس الأمريكي برفضًا فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا واسعًا، قوبل بإشادة كبيرة على المستوى السياسي بإسرائيل، بما يشمل مختلف التوجهات، بما في ذلك الحكومة التي قامت بوضع خطة تزعم أنها تهدف إلى "مغادرة طوعية" للفلسطينيين من غزة.