ناقش المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، في ندوة بعنوان: "التحولات الاقتصادية الكبرى في 2024"، أبرز التحديات والتحولات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية على مدار العام الماضي، وانعكاساتها على الأسواق الناشئة والاقتصاد المصري، بجانب أهم التغيرات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين.
واستعرض الشريك التنفيذي في زيلا كابيتال واستشاري المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عمر الشنيطي - خلال الندوة - أهم التطورات في أسواق المال العالمية لعام 2024، معرباً عن نظرة شاملة للأحداث الاقتصادية التي شكلت ملامح العام وتحدياته، وتطرق الشنيطي إلى العديد من القضايا التي أثرت في الأسواق المالية العالمية وتأثيراتها على الأسواق الناشئة، والاقتصاد المصري.
وأكد الشنيطي أن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا على مستوى العالم، خاصة في الأسواق الناشئة، وما زال هناك ترقب حول خفض الفائدة رغم بدء التخفيض في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ نظرًا لأن الدول الناشئة التي لديها ضغوط على سعر الصرف حافظت على سعر الفائدة دون تخفيض.
وأشاد الشنيطي بسياسة البنك المركزي المصري في التعامل مع التضخم من خلال تبني سياسة مختلفة وهي امتصاص السيولة النقدية من السوق، حيث شهت معدلات السيولة النقدية تراجعا من مستوى 30% إلى 18% سنويا.
واستعرض الشنيطي حالة الاقتصاد الصيني وتأثيره البالغ على السوق العالمي في 2024. فالصين، التي تعد أكبر دولة صناعية في العالم، تواجه تحديات ضخمة بسبب سياسة الطفل الواحد وتأثيراتها على النمو الاقتصادي، مما انعكس سلبًا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد. على الرغم من ذلك، يظل الاقتصاد الصيني يلعب دورًا رئيسيًا في أسواق المال العالمية. وتوقع الشنيطي أن تصل معدلات النمو في الصين لنحو 4,2% وهي ليست مرتفعة بشكل كبير، بالرغم من التحديات التي تواجهها في مجالات التجارة والنمو السكاني، وهناك طفرة كبيرة وواضحة في الاستثمارات التكنولوجية حيث تقود أسهم هذا القطاع السوق الصينية، ومع ظهور نموذج الذكاء الاصطناعي (Deep seek) تسبب في خطورة على استثمارات الذكاء الاصطناعي في أمريكا.
وأشار الشنيطي أيضًا إلى الدور البارز للمملكة العربية السعودية في استقرار أسواق النفط والاقتصاد العالمي؛ ففي فترات الأزمات، كان من المعتاد أن تلعب السعودية دورًا حاسمًا في ضخ المزيد من النفط للأسواق العالمية؛ ما ساعد في استقرار أسعار الطاقة.
وختم الشنيطي بالتأكيد على أن العالم يعيش في مرحلة من الاضطراب الاقتصادي الذي يستدعي اليقظة والابتكار في استراتيجيات التعامل مع الأزمات المالية، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن الصين والسعودية في مقدمة اللاعبين الذين يجب مراقبتهم نظرًا لآثارهما الكبيرة على الاقتصاد العالمي.
من جانبها، قالت المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، الدكتورة عبلة عبد اللطيف، إن العام الماضي شهد توقعات متباينة، وتجاوبت أسواق المال مع تطورات عديدة، لافتة إلى أن هناك تحركات ضخمة في الصين في مجال الاستثمار بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
فيما دعا رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، شريف سامي، إلى دراسة تجربتي الهند والمغرب اللتان تستحقان اهتماما كبيرا.
وقال سامي إن عدم تحرك أسعار البترول بشكل كبير رغم كافة الأحداث التي شهدها العالم هو مؤشر جيد على عدم حدوث طفرات؛ وهو أمر جيد بالنسبة لمصر كمستهلك، متطرقًا إلى خطط تصدير العقار وهو أمر جيد لكنه لن يحدث بدون تطوير منظومة التسجيل العقاري.
بدوره، تناول أستاذ الاقتصاد ومساعد وزير التموين السابق الدكتور مدحت نافع، في حديثه خلال الندوة، التحولات الكبرى التي شهدتها الاقتصادات العالمية في 2024، وخاصة في الدول المتقدمة، موضحا أن التحديات التي تواجهها هذه الاقتصادات، مثل التضخم المرتفع وأسعار الفائدة، كانت لها تأثيرات كبيرة على الاقتصادات الناشئة.
كما دعا نافع إلى التركيز على تحسين الإنتاج المحلي وتحقيق توازن بين العجز في الميزان التجاري وزيادة الاستثمار المحلي والدولي، مشيرًا إلى أنه ليس من المتوقع تراجع التضخم خلال الشهرين المقبلين في ظل توجه المستهلكين لشراء وتخزين السلع مع قرب حلول شهر رمضان.
من جانبه، توقع رئيس مجلس إدارة "المستثمرون الدوليون"، هاني توفيق، استمرار أسعار الذهب في الارتفاع خلال عام 2025 مع وجود ترامب رئيسا للولايات المتحدة، موصيا بالتحوط بشراء الذهب وعدم مناسبة التوقيت الحالي للتوسعات بسبب عدم وضوح الرؤية.
وفي ختام الندوة، أكد المتحدثون على ضرورة استمرار الحوار حول التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مضيفين أن مصر بحاجة إلى توسيع فرص الاستثمار. وأجمعوا على أهمية التحول التكنولوجي والابتكار باعتبارها أدوات رئيسية لتحقيق الاستقرار والنمو في السنوات المقبلة.