اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.. مجهودات الدولة للمرأة المصرية المعيلة والمسنات

نحتفل في 20 فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، للتأكيد على المساواة وبذل الجهود لمعالجة القضايا التي تعوق تحقيق ذلك، مثل الفقر والاستبعاد والمساواة بين الجنسين والبطالة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، ومن منطلق تلك المناسبة تستعرض بوابة "دار الهلال" أهم جهود الدولة المصرية لتوفير الحماية الاجتماعية للمعيلات والمسنات.

-في يناير 2019، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، خدمة "رفيق مسن"، وتنفيذها في دور وأندية المسنين، لمعاونتهم بالمنازل أو خارجها، وتوفير جليس للمسن.

- في أكتوبر 2020، أقرت وزارتي التضامن الاجتماعي والنقل، قرار بخصم 50% من ثمن التذكرة في وسائل النقل العام لمن فوق 60 عامًا، وتوفير خدمة النقل العام بالمجان لمن تجاوز 70 عامًا.

-في 2021 أطلقت وزارة الصحة والسكان برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن"، بهدف تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق 65 عامًا.

-في 2021 أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إمكانية التعاقد على خدمات الهاتف والإنترنت الثابت من المنزل للمستخدمين فوق 60 عامًا مجانًا، ودون التوجه لأفرع الشركات، وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي ببرنامج كرامة، بمعاش للمسنين بداية من عمر 65، أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا.

-في 2021، وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون «حقوق المسنين»، خلال نص المادة (83) من الدستور المصري 2014 “لضمان حقوقهم صحيًّا، واقتصاديًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا وترفيهيًّا، وتوفيـر معـاش مناسـب لهـم، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وأن تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة في رعاية المسنين.

-في 2023، ‏أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الأولى لمبادرة "العمر الذهبي" لرعاية كبار السن، وذلك بمشاركة 200 مسن من دور وأندية المسنين ببعض المحافظات، وتهدف إلى تحقيق مبادئ الدمج المجتمعي للفئات الأولى بالرعاية، ومنهم فئة كبار السن، بالإضافة إلى تصحيح النظرة المجتمعية لدور وأندية المسنين، ونشر الوعي المجتمعي بقضايا كبار السن.

- تم ‏تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 وتضمنت حقوق المسنين ضمن محورها الثالث.

-وفرت وزارة التضامن الاجتماعي معاشًا للأسر التي يرأسها مسنون، والتي تبلغ 6472 أسرة، وتبلغ قيمة المعاش لتلك الأسر حوالي 37 مليون جنيه، كما تم ‏تخصيص موازنة 3 مليار جنيه سنويا للمسنين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

-كفل الدستور المصري حق حماية كبار السن وتوفير حياة كريمة لهم من تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون الذي يحمل رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، والذي يهدف إلى حماية ورعاية المسن والمسنة وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، وإنشاء صندوق "رعاية المسنين" لتعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية.

-نصت المادة (11) من الدستور، على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين النساء من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

-شهد عام 2020 نموًا في قيم أرصدة التمويل متناهي الصغر التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية واستحوذت المرأة على النصيب الأكبر من التمويل متناهي الصغر؛ فبلغ عدد المستفيدين من الاناث نحو 1,97 مليون مستفيدة بأرصدة تمويل قدرها 8,19 مليار جنية مما يعكس رغبة الدولة في دعم مثل ذلك النوع من المشروعات التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والحد من وطأة الفقر خاصة للمرأة المعيلة.

-في 2022 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة التضامن الاجتماعي بدعم أسر المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا من خلال برامج دعم ميسرة يقدمها بنك ناصر الاجتماعي بقيمة 50 مليون جنيه، وذلك لإتاحة البنية التحتية التي تيسر على المرأة حياتها اليومية في القرى الأكثر احتياجا.

-أطلق برنامج مستورة، من خلال بنك ناصر، وتم تقديم برامج تمويلية للمرأة المعيلة بهدف تحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر فعال، وصرف مبلغ 340 مليون جنيه لأكثر من 20 ألف أم تعول أبنائها، وتضمنت الفئات التي حددتها وزارة التربية والتعليم، للاستفادة من الإعفاءات الطلابية أبناء المرأة المعيلة، بجميع المدارس الرسمية والخاصة، كما خصصت الدولة معاشا استثنائيا لأطفال المرأة المعيلة، حتى سن 18 عاما، بالإضافة إلى معاشات الأمهات المعيلة من الضمان الاجتماعي، تزيد قيمته كلما زاد عدد الأولاد.

-في ابريل 2019 أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة "دكان الفرحة"، بهدف تقديم شتى صور الدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع، ولحماية الغارمات ودعمهن، خاصة أن أغلبهن من النساء المعيلات، ولتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية، ورفع العبء عن كاهل أمهاتهن.

- تم تغطية أحكام النفقة لأكثر من 394 ألف سيدة من المطلقات والمهجورات بمبلغ 6.8 مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة، فضلاً عن استفادة 538 ألف فتاة من التدريبات المباشرة ببرنامج الحفاظ على كيان المرأة المصرية "مودة"، وتأهيل 15 ألف رائدة اجتماعية للتوسع في برنامج "وعي" للتنمية الأسرية والمجتمعية.

- بلغت قروض بنك ناصر الاجتماعي 51 مليون جينة مصري وصلت إلي 835 ألف مستفيد ومستفيدة (2021)، وتم صرف 355 مليون جنيه مصري من خلال برنامج مستورة إلي 19,000 سيدة، و تخصيص عدد 3000 قرض إلي المرأة من ذوي الإعاقة.

-في 2021 قدمت مبادرة حياة كريمة قروضًا بفائدة بسيطة عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر هدفها توفير فرص عمل  للشباب والمرأة والمزارعين فى القرى المستهدفة، وأسهمت في ارتفاع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه تستفيد  منه 220 ألف سيدة، لإنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل  والمطلقات.

-قام المجلس القومي للمرأة باستخراج شهادات أمان للسيدات المعيلات لأسرهن والفقيرات، وهى شهادة تأمين على الحياه تؤمن بها المرأة أسرتها من بعدها، تعطى للورثة في حالة الوفاة الطبيعية مبلغ ( 10 ألاف جنيها ) وفى حالة الوفاة فى حادث تعطى لهم ( 50 ألف جنيه ) أو معاش شهري لمدة خمس أو عشر سنوات، وذلك في إطار التعاون مع كل من وزارة الأوقاف وهيئة الرقابة الإدارية وفروع بنك التنمية الزراعية، وتم بالفعل استخراج عدد (50000) شهادة للسيدات المعيلات لأسرهن والفقيرات ، وإجراء جوائز من خلال عمل سحب عشوائى  على الشهادات فازت من خلاله عدد (11) حاله بمبلغ قدره 10000 لكل شهادة .

-وصلت نسبة السيدات من إجمالي المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة تقريبًا 76% بواقع 3.6 ملايين سيدة، فيما تحصل 6 ملايين سيدة على معاش تأميني و3 ملايين سيدة مؤمن عليها، بجانب تقديم 4.9 مليارات جنيه سنويًا لدعم المرأة المعيلة بإجمالي 736 ألف سيدة، بالإضافة إلى تخصيص نحو 3.2 مليارات جنيه سنويًا لدعم السيدات ذوات الهمم بإجمالي 435 ألف سيدة، علاوة على استخراج مليون بطاقة رقم قومي للنساء الأولى بالرعاية خلال 6 سنوات ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة في تحقيق التمكين الاجتماعي للمرأة.