ثمن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح غراب، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذه القرارات تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأشار غراب إلى أن الحزمة تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، ورفع علاوة غلاء المعيشة إلى ألف جنيه، وزيادة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% ولغير المخاطبين بنسبة 15%، كما تتضمن الحوافز المالية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى دعم 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، ومنح المستفيدين من "تكافل وكرامة" 300 جنيه إضافية خلال رمضان، مع زيادة المعاش النقدي للبرنامج بنسبة 25% بدءًا من أبريل.
وأكد غراب أن هذه الإجراءات تعزز القوة الشرائية للمواطنين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد، حيث يؤدي ارتفاع الدخل إلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية، مما يحفز الإنتاج والاستثمار. كما أشار إلى أن تحسن الأوضاع المادية للمواطنين يعزز الأداء الوظيفي ويخلق بيئة عمل أكثر إنتاجية.
وأضاف أن الدولة اتخذت قرارات متتالية خلال الأعوام الماضية لرفع الحد الأدنى للأجور، حيث تم زيادته خمس مرات بين عامي 2022 و2024، ويأتي رفعه للمرة السادسة في يوليو المقبل، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا لمساعدتهم على مواجهة تحديات الحياة اليومية.
وشدد غراب على أن استمرار انخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية يبشر بمزيد من الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أن المبادرات الحكومية، مثل معارض "أهلًا رمضان" و"كلنا واحد"، تسهم في توفير السلع بأسعار مخفضة، مما يساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، ويعزز من استقرار السوق المحلي.