لم تكن أزمة البلوجر هدير عبد الرازق مع القضاء هي الأولى، ولكنها أصبحت الأبرز بعد أن أيّدت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكم حبسها لمدة سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الأزمة
اشتهرت هدير عبد الرازق عبر منصات التواصل الاجتماعي بمحتواها الجريء، الذي قادها في النهاية إلى أزمات قانونية متتالية.
وبدأت هذه الأزمات بـ بلاغات تتهمها بالإخلال بالقيم الأسرية، وتفاقمت بعد أن أصدرت النيابة العامة أوامر بضبطها وإحضارها بناءً على تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب.
اتهامات سابقة وتحقيقات مستمرة
لم تكن هذه القضية هي الأولى التي تواجهها البلوجر الشابة، فقد سبق أن خضعت للتحقيق في قضايا تتعلق بـ التحريض على الفجور، ونشر محتوى خادش للحياء، واستغلال حساباتها الرقمية في التربح بطرق غير مشروعة.
وتوصلت التحريات إلى أن هدير عبد الرازق كانت تتقاضى أموالًا مقابل زيادة المشاهدات لمحتواها، وهو ما اعتبره القضاء استغلالًا للفضاء الرقمي في نشر محتوى غير أخلاقي.
القانون يحسم الجدل
بعد جلسات محاكمة شهدت مرافعات مكثفة من الدفاع والنيابة، أيدت المحكمة الحكم بحبس هدير عبد الرازق لمدة عام، مع إمكانية وقف التنفيذ بكفالة 5 آلاف جنيه.
وبذلك، تصبح هذه القضية واحدة من القضايا التي سلطت الضوء على الضوابط القانونية للمحتوى الرقمي في مصر، وأثارت نقاشًا واسعًا حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير و المسؤولية القانونية.