المفوضية الأوروبية ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي يوقعان ضمانًا بملياري يورو لإعادة إعمار أوكرانيا

وقعت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية اتفاقية ضمان ستسمح لبنك الاستثمار الأوروبي باستثمار ما لا يقل عن ملياري يورو في جهود التعافي وإعادة الإعمار العاجلة في أوكرانيا. 

وتماشياً مع احتياجات وأولويات الحكومة الأوكرانية، يشكل هذا التمويل جزءاً من مرفق أوكرانيا البالغ 50 مليار يورو التابع للاتحاد الأوروبي للفترة بين 2024-2027.

وستدعم الأموال عمليات القطاع العام عبر القطاعات الرئيسية، حيث ستركز الاستثمارات على تعزيز شبكات الطاقة في أوكرانيا، بما في ذلك توسيع إنتاج الطاقة الكهرومائية والطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة ، وستذهب نحو تحديث السكك الحديدية، وتحسين النقل العام الحضري، وترقية ربط النقل، بما في ذلك ممرات التضامن بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ونقاط العبور الحدودية على طول طرق التصدير الرئيسية. 

وبالإضافة إلى ذلك، سيساعد التمويل في استعادة البنية التحتية البلدية، مثل أنظمة المياه والتدفئة، والإضاءة العامة، وكذلك المدارس والمستشفيات ومؤسسات التعليم العالي. 

وتم الإعلان عن المشاريع الأولى بموجب ضمان مرفق أوكرانيا خلال الزيارة الأخيرة لرئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينو إلى كييف.

ووقع بنك الاستثمار الأوروبي وحكومة أوكرانيا أيضًا اتفاقية لنشر فريق من الخبراء الاستشاريين على الأرض في كييف، لمزيد من دعم تنفيذ استثمارات بنك الاستثمار الأوروبي في إطار مرفق أوكرانيا.

وسيوفر هذا الفريق الخبرة العملية لتسريع إعداد وتنفيذ المشاريع والوثائق الاستراتيجية الحاسمة ، بدءًا من الطاقة والنقل والإسكان والتوسع إلى قطاعات أخرى، بما في ذلك إصلاح إدارة الاستثمار العام في أوكرانيا. 

وتنفذ هذه المبادرة من خلال استشارات بنك الاستثمار الأوروبي عبر حزمة استشارية بقيمة 20 مليون يورو لأوكرانيا، بتمويل مشترك من المفوضية الأوروبية وبرنامج بنك الاستثمار الأوروبي الاستشاري للاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في عام 2024، ما يضمن الدعم المستهدف والفعال لتعافي البلاد. 

وقالت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينو : "إن أمن أوكرانيا هو أمن الاتحاد الأوروبي .. نحن نقف إلى جانب البلاد واليوم، نعبر عن هذا الالتزام مرة أخرى بتوقيع اتفاقيات مع المفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية لتكثيف دعمنا ، وسيسمح لنا هذا بإجراء استثمارات حاسمة في تعافي البنية التحتية الحيوية والخدمات العامة الرئيسية في أوكرانيا، وتعزيز مرونة البلاد ومسارها نحو التكامل في الاتحاد الأوروبي".