أعلنت النيابة العامة عن التوسع في شراكاتها الدولية، من خلال التعاون مع مدرسة القضاء الإسبانية، في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة المصرية للتدريب، التي أُطلقت في 20 فبراير الماضي.
وشهدت الزيارة الأخيرة لوفد إدارة التفتيش القضائي المصري إلى مدرسة القضاء الإسبانية مناقشات موسعة حول الهيكل الأكاديمي والتدريبي المتبع لإعداد القضاة وأعضاء النيابة الجدد، حيث تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك.
وتتضمن مذكرة التفاهم تقديم استشارات هيكلية، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة لتحسين جودة التعليم القضائي، فضلًا عن تبادل المدربين والخبرات والمشاركة في ورش عمل متخصصة، بما يهدف إلى الارتقاء بمستوى أعضاء النيابة العامة المصرية.
وخلال الزيارة، تلقت النيابة العامة المصرية كلمة تهنئة مصورة من المديرة التنفيذية لمدرسة القضاء الإسبانية، التي أعربت عن سعادتها بتعزيز قنوات التعاون بين الجانبين، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في دعم التعليم والتدريب القضائي المشترك.
وأكدت النيابة العامة المصرية أن توقيع مذكرة التفاهم سيفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات والاستفادة من المزايا المختلفة لكل نظام قضائي، لا سيما في مجال التدريب على استخدام التقنيات الحديثة في الأنظمة القضائية.