أعلنت الحكومة الصينية، "خطة عمل خاصة" لتعزيز الاستهلاك المحلي، والتي تتضمن إجراءات تشمل زيادة دخل السكان وإنشاء نظام إعانات رعاية الأطفال.
وذكرت الحكومة الصينية- في تقريرها وفق ما نقله موقع (إنفستنج) الأمريكي- أن الخطة التي تم تعميمها على جميع المناطق والجهات تهدف إلى تعزيز الاستهلاك بشكل قوي، وتوسيع الطلب المحلي في جميع الاتجاهات، وتحسين قدرة الاستهلاك من خلال زيادة الدخل وتقليل الأعباء.
وتأتي هذه الخطة في وقت يعاني فيه الطلب الاستهلاكي في الصين من عدة صعوبات في السنوات الأخيرة، بسبب عوامل مثل اضطرابات (كوفيد-19) وانخفاض سوق العقارات لفترة طويلة، مما أدى إلى برودة رغبة الأسر في الإنفاق وزيادة الضغوط التضخمية.
وجاءت الخطة بعد أسبوع من تقرير عمل رئيس الوزراء الصيني لي كيشيانج، أمام مؤتمر الشعب الوطني، الذي ركز على تعزيز إنفاق الأسر لتخفيف تأثير الطلب الخارجي الضعيف.
وتزايدت الضغوط على المسؤولين الصينيين من أجل اتخاذ تدابير تحفيزية تركز على المستهلك لمواجهة الضغوط التضخمية وتقليل اعتماد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الصادرات والاستثمار لتحقيق النمو.
وتشمل الخطة التي تم الكشف عنها، زيادة الدخل في المناطق الحضرية والريفية، مشيرة إلى أنه يجب تعزيز دخل الفلاحين من خلال تدابير مثل إصلاحات الإسكان.
كانت الخطة شاملة ولكنها اقتصرت على تعهدات ضبابية بشأن توفير الموارد الملموسة لدعم الحكومات المحلية في تنفيذ الإجراءات.
كما تضمنت الخطة تدابير لاستقرار سوق الأسهم، لكنها لم تحدد متى وكيف يمكن تنفيذ ذلك.
وتطرقت الخطة أيضًا إلى ضرورة "دراسة وإنشاء نظام إعانات رعاية الأطفال"، بالإضافة إلى تنفيذ التوظيف المرن وفتح عيادات الأطفال في المستشفيات العامة في ساعات الليل، كما تم تشجيع خدمات رعاية الأطفال التي تديرها المجتمعات وأرباب العمل.
وشددت الخطة على ضمان حقوق العمال وأيام الإجازات، مع تشجيع الإجازات السنوية المدفوعة والإجازات القصيرة. وتم اقتراح زيادة المعايير المالية لإعانات المعاشات الأساسية للمقيمين في المناطق الحضرية والريفية.
وشملت الخطة أيضًا اقتراحات لتعزيز السياحة، مثل توسيع عدد الدول التي لا يحتاج زوارها إلى تأشيرات.