من المؤكد أن أرواح المحتجزين الإسرائيليين ليست من الأمور الشاغلة بالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فلا تصلح أن تكون هذه القضية ذريعة "مُصدقة" لاستئناف الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023 ضد قطاع غزة مرة أخرى.
وذلك يرجع إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أتيحت له مرات عديدة لتحرير أسراه لدى حركة حماس عبر المحادثات، غير أنه كان يتعمد وضع العراقيل أمام أي طريق يؤدي لذلك.
ولو كانت أرواح المحتجزين الإسرائيليين "مهمة" بالفعل بالنسبة لـ"نتنياهو"، فماذا عن إجراء "هانيبال"، الذي أمر به وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف جالانت، والذي يتيح لقواته قتل أسرى بلاده مع آسريهم في قطاع غزة.
وفي حديث لـ"دار الهلال"، حدد الدكتور عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، ثلاثة أمور سيستفيد منها رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر التصعيد في غزة، وهي: أولاً، تماسك الحكومة الإسرائيلية عبر عودة إيتمار بن جفير إليها، وثانيًا، إقرار الموازنة نهاية هذا الشهر، وثالثًا، الضغط أو المفاوضات تحت النار، لأنه يُعتقد أن ذلك الأمر، هو من سيجلب الرخاء.
بقاء الحكومة
ما إن دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في شهر يناير الماضي، حتى قدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير استقالته احتجاجًا على إقرار الاتفاق، الذي اعتبره بمثابة استسلام لحركة حماس.
ومع استئناف إسرائيل حربها ضد قطاع غزة مرة أخرى، فجر الثلاثاء، عاد الوزير المتطرف إلى الحكومة المتطرفة مرة أخرى، حيث كان ذلك ما اشترطته حتى يعود إلى منصبه الذي استقال منه.
لكن الأضواء لا تُسلط على "بن جفير" بقدر زميله في الحكومة المتطرف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يُمسك حرفيًا برقبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ففي أعقاب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في يناير الماضي، اشترط "سموتريتش" للبقاء في الحكومة معاودة استئناف الحرب ضد قطاع غزة، وإلا قدم استقالته، وفي هذه الحالة تسقط الحكومة، بحسب التشريعات الإسرائيلية.
فبعد خروج "بن جفير" من الحكومة في يناير الماضي، أصبح لدى الحكومة الإسرائيلية 62 مقعدًا في البرلمان من مقاعد "الكنيست" الـ120، وهي تحتاج إلى 61 من أجل البقاء، طبقًا لما تنص عليه التشريعات الإسرائيلية.
ومن جانبه، يمتلك وزير المالية، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، ثمان مقاعد في "الكنيست" الإسرائيلي، وهي كافية لإسقاط الحكومة في حال اتخاذ قرار الانسحاب.
أما بعد استئناف الحرب ضد قطاع غزة يوم الثلاثاء، الذي شهد كذلك عودة "بن جفير" إلى الحكومة، فقد عادت الأمور إلى نفس الوضع الذي كان عليه قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في يناير الماضي، حيث أصبح لديه في "الكنيست" 68 مقعدًا من جديد.
إقرار الميزانية
بالنسبة لـ"نتنياهو" فهذا العائد الأهم من عودة "بن جفير" إلى الحكومة، وهو الأمر الذي لم يكن أن يتم إلا باستئناف الحرب في غزة، حيث كان الأول يواجه إشكالية في حشد الدعم للميزانية في "الكنيست".
وجاء ذلك جراء تهديد نواب من الأحزاب الدينية بعدم التصويت لصالح الميزانية، ما لم يتم تمرير مشروع قانون آخر يعطي إعفاءات لـ"الحريديم" من الخدمة العسكرية.
وطالب "نتنياهو"، بدوره، من المتدينين التصويت على الميزانية أولًا، إلا أنه لم يضمن التزامهم، وهنا تبرز أهمية عودة "بن جفير"، وهو زعيم "القوة اليهودية"، الذي يمتلك ستة مقاعد في "الكنيست"، وبخاصة مع قرب انتهاء السقف الزمني لإقرار مشروع قانون الميزانية العامة نهاية تاشهر الجاري، كما يقتضي القانون.
وللإشارة، فإن التشريعات الإسرائيلية تنص على أن الحكومة تسقط تلقائيًا إذا لم يتم التصديق على مشروع قانون الميزانية العامة حتى نهاية مارس الجاري.
المفاوضات تحت النار
وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقب استئناف الحرب يوم الثلاثاء، إن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين لن تتواصل "إلا مع استمرار إطلاق النار".
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن ما أسماه بـ"الضغط العسكري" هو شرط مهم لإطلاق سراح المحتجزين، لدى حركة حماس.