أصدرت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المكوّنة بموجب القرار رقم 3060 لسنة 2023، قرارا بالموافقة على توفيق أوضاع أربعة بنوك لإدراجها في سجل الهيئة المختص بالتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تعزيز تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية المتواصلة لتنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرارها وضمان سلامة المعاملات، حيث تستهدف هذه الجهود، خاصة في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية، إلى توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية وتحفيز الشمول المالي.
البنوك المشمولة بالموافقة
كما شملت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسيين) التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص: بنك أبوظبي التجاري، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني.
وقد تمت الموافقة وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024 المنصوص عليه لتنظيم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوية، بالإضافة إلى قرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025 الذي يمد مهلة توفيق الأوضاع للتعامل في هذا المجال.
إنشاء سجل للبنوك والشركات المؤهلة
نص القرار رقم 232 لسنة 2024 على إنشاء سجل مخصص للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين بهدف التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوية.
ويضم هذا السجل جميع الكيانات المؤهلة للتعامل، بما فيها البنوك المدرجة في سجل المتعاملين الرئيسيين، والبنوك الأخرى من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بالعمل في مجالات الوساطة والسمسرة والتداول بالسندات.
كما يشمل ذلك الشركات المرخص لها بإدارة صناديق الاستثمار وتكوين محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.