أعلن البنك الدولي، أنه وافق على تمويل مشروع "دعم تطوير موارد الطاقة وقطاع المعادن في موريتانيا (دريم)" بمبلغ 82.5 مليون دولار.
وأوضح البنك -في بيان له الأحد- أن مشروع "دريم" يهدف إلى تعزيز قدرات تخزين الكهرباء، وتطوير استخدام البطاريات، ودعم الهيدروجين الأخضر إلى جانب تنفيذ إصلاحات استراتيجية في قطاع الطاقة.
وبحسب البنك الدولي، سيتيح المشروع تمويل وبناء أول منشأة واسعة النطاق لتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات؛ الأمر الذي سيمكن موريتانيا من الاستفادة المثلى من مواردها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأكد البنك أن مشروع "تطوير موارد الطاقة وقطاع المعادن في موريتانيا (دريم)" سيدعم تنفيذ القانون الجديد الخاص بالهيدروجين الأخضر الذي اعتمدته موريتانيا مؤخرا.
من جانبها، أكدت وزارة الطاقة والنفط الموريتانية أهمية المشروع في تسريع تنفيذ مبادرة "ميثاق الطاقة 300" الذي يهدف إلى تحقيق وصول الكهرباء لجميع الموريتانيين بحلول عام 2030.