استهدفت الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، مختلف أنحاء العالم، ولم تخل القائمة الطويلة -التي طالت أكثر من 200 دولة-، من وجود من الدول العربية، التي كان نصيب معظمها 10% من الضرائب الجمركية.
وشملت الرسوم الجمركية الأمريكية على الدول العربية، كلا من مصر والسودان ولبنان واليمن والسعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والمغرب وموريتانيا وعُمان وجزر القمر، بنسبة 10%، فيما جاءت بنسبة 41% على سوريا، والعراق 39%، والأردن بنسبة 20%، وتونس 28%، و30% على الجزائر، و31 % على ليبيا.
التأثير ليس كبيرًا
قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرسوم الجمركية الأمريكية لا تتفق وقواعد التجارة الدولية ولا منظمة التجارة العالمية التي تعد الولايات المتحدة الأمريكية عضوا فيها بل ومؤسس لهذه المنظمة، ولا مصلحة واشنطن، لأن فرض رسوم من قبلها سيؤدي إلى فرض رسوم مضادة من الدول الأخرى، وبالتالي ذلك سيؤدي إلى تقييد التجارة وليس حريتها.
وأوضح بيومي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن تحرير التجارة في إطارة اتفاقية "الجات" التي أصبحت فيما بعد منظمة التجارة العالمية عام 1995، حقق العالم تريليونات من الدولارات جراء تحرير التجارة الدولية، وانتعشت الحركة بسبب تحرير الرسوم الجمركية، مضيفا أن ترامب عندما يفرض على أوروبا 20%، فسترد القارة بفرض نفس النسبة في المقابل وبالتالي فلن يحقق أي مكسب.
وأضاف أن ترامب يفرض رسوما مختلفة النسب على الدول مخالفا بذلك شروط المعاملة المتساوية والأولى بالرعاية، كما خالف ليس فقط منظمة التجارة العالمية ولكن اتفاقية التجارة الحرة لدول شمال أمريكا التي تجمع بين واشنطن والمكسيك وكندا، موضحا أن ترامب يتجاهل القانون الدولي ويتصرف على هواه بمخالفة كل ذلك.
وأشار إلى أن تأثير تلك الرسوم على الدول العربية ليس بالكبير، فيما تعد الرسوم مخالفة لاتفاقية ما هي اتفاقية المنطقة الصناعية المؤهلة "الكويز" التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مضيفا أن حجم التجارة المصرية الأمريكية ليس الأساسي، فأكبر سوق بالنسبة لمصر هي الاتحاد الأوروبي ثم المنطقة العربية والأفريقية ثم الولايات المتحدة الأمريكية، فالتأثير لن يكون بالقدر الكبير.
وأضاف أن هذه الرسوم الجمركية ربما لن تستمر واشنطن فيها لفترة طويلة لأنها ستسبب ضررا لها أكثر مما قد تنفعها
ضغط أقل على الدول العربية
وأكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن القرارات الأمريكية الأخيرة المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية تمثل ضغطًا مباشرًا على معظم دول العالم، بما في ذلك الدول العربية، وإن كان التأثير عليها أقل نسبيًا، حيث تبلغ نسبة الرسوم المفروضة عليها حوالي 10%، مقارنة بدول أخرى تتحمل نسبًا أعلى بكثير.
وأوضح سلامة، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذه الإجراءات تتنافى مع قواعد التجارة الدولية، موضحا أنه رغم ذلك تصمت المؤسسات الاقتصادية العالمية مثل منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، دون إصدار أي تعليقات رسمية حول تأثير هذه السياسات على التجارة الدولية.
وأشار إلى أن القرارات الأمريكية ستؤثر بشكل سلبي على الاقتصادات المعتمدة على التصدير، إذ تسعى الولايات المتحدة إلى الترويج لسلعها على حساب الصناعات المحلية في العديد من الدول، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملات، خصوصًا في الدول التي تواجه تحديات اقتصادية.
وعلى الصعيد السياسي، استبعد حدوث توتر كبير بين الدول العربية والولايات المتحدة نتيجة لهذه القرارات، مؤكدًا أن العلاقات بين الطرفين لا تقوم فقط على المصالح التجارية، بل تمتد إلى مصالح استراتيجية وسياسية أوسع.
وأشار إلى أن هناك زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتقبة في مايو المقبل إلى المملكة السعودية، والإمارات، وقطر، تعكس استمرار العلاقات القوية بين واشنطن وحلفائها العرب، خاصة في ظل الاستثمارات الضخمة لبعض الدول العربية في الاقتصاد الأمريكي، مثل استثمارات الإمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي بمليارات الدولارات.
وشدد الدكتور سلامة على أهمية وجود موقف عربي موحد لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية، داعيًا المنظمات الاقتصادية العربية إلى الاجتماع بشكل عاجل لوضع استراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه القرارات، موضحا أن الولايات المتحدة تتحرك وفق استراتيجية واضحة لتعزيز نفوذها الاقتصادي، مما يستوجب من الدول العربية وقفة حقيقية لحماية المصالح الاقتصادية والسياسية للمنطقة**.
وأكد سلامة أن الاستمرار في سياسة الانتظار وعدم اتخاذ خطوات جدية سيؤدي إلى مزيد من التأثيرات السلبية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، داعيًا إلى وقفة أكثر قوة وحسمًا في التعامل مع هذه التطورات.