أعربت وزارة المالية الصينية، اليوم /السبت/، عن أسفها الشديد ورفضها لقرار وكالة "فيتش" الدولية بخفض التصنيف الائتماني للصين.
وكانت "فيتش" قد أعلنت في تقرير صدر يوم /الخميس/ الماضي، أنها خفضت تصنيف السندات السيادية الصينية طويلة الأجل المقومة بالعملات الأجنبية من "A+" إلى "A"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم /السبت/ - أن خفض التصنيف تم الإعلان عنه على الرغم من اعتراف فيتش بأن الصين تتمتع بآفاق نمو اقتصادي أكثر قوة وموقع رئيسي في التجارة العالمية بناء على الاتصالات بين الشركة والجانب الصيني. وأضافت الوزارة أن خفض التصنيف جاء متحيزا ولا يعكس بشكل كامل وموضوعي الوضع الفعلي في الصين.
وأشارت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5 في المائة في عام 2024 يُعد من بين الأعلى ضمن الاقتصادات الكبرى في العالم، مشيرة إلى أن البلاد تعزز مزاياها التنافسية القائمة على وفرة الكوادر والموارد الرأسمالية والتقدم التكنولوجي، وأن القطاعات الاقتصادية الناشئة في الصين والحضرنة والإصلاحات الموجهة نحو السوق تمثل المزيد من إمكانات النمو.
وأضافت الوزارة أن السياسات الكلية المنفذة منذ مطلع العام الجاري استمرت في إحداث تأثير، حيث يشهد الاقتصاد الصيني مسارا تصاعديا في النمو مع تحسن جودة التنمية بشكل مطرد.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قدما مؤخرا توقعات منقحة محسنة للنمو الاقتصادي الصيني في عام 2025.
وفي الوقت نفسه، توقعت الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين هذا العام أعلى من 4.5 في المائة، وهو ما يقترب من هدف النمو البالغ حوالي 5 في المائة الذي حددته الحكومة الصينية.