أكد الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، أن فرض الرسوم الجمركية على دول العالم يترك أثرًا سلبيًا على الاقتصاد العالمي، نظرًا للمخاوف المتزايدة من دخول الاقتصاد في دوامة ركود. وقد انعكست هذه المخاوف فعليًا على الأسواق، حيث تراجعت أسعار النفط إلى ما دون حاجز الـ60 دولارًا للبرميل.
ومع ذلك، أشار الدكتور عبد الهادي إلى أن تخفيف حدة التوترات والتصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي بشأن استثناء بعض الدول من هذه الرسوم، يحمل في طياته تأثيرًا إيجابيًا.
وفي تصريحات خاصة لـ"بوابة دار الهلال"، أوضح الدكتور عبد الهادي النقاط الإيجابية لهذه القرارات على النحو التالي:
أولًا: ستُعتبر الدول المُستثناة بدائل استثمارية واعدة، ما يدفع إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها.
ثانيًا: ستجذب هذه الدول الشركات العالمية لإنشاء مشروعاتها على أراضيها، باعتبارها وجهة استثمارية أكثر أمنًا واستقرارًا.
ثالثًا: من المتوقع أن تشهد صادرات هذه الدول ازدهارًا كبيرًا نتيجة إعفائها من الرسوم الجمركية، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على أداء البورصات العالمية، وهو ما حدث فعليًا بعد صدور هذه القرارات، حيث سجلت معظم الأسواق المالية ارتفاعًا ملحوظًا.
وأشار الدكتور عبد الهادي إلى أن تأثير القرار على الاقتصاد الصيني سيكون سلبيًا لعدة أسباب، أبرزها تراجع القدرة التنافسية للصادرات الصينية، مما قد يُضعف ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وهذا سيدفع الصين إلى التوجه نحو الأسواق الناشئة، سعيًا لفتح أسواق بديلة تعوّض التراجع في السوق الأمريكية.
واختتم الدكتور عبد الهادي حديثه بالإشارة إلى أن استمرار فرض الرسوم الجمركية قد يُلحق أضرارًا اقتصادية في الوقت الراهن، في حين أن استثناء بعض الدول يُمكن أن يساهم في تعافي الاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من أن الأثر السلبي على الصين واضح، فإن هذه الإجراءات قد توفر فرصًا قصيرة المدى أمام الدول الأخرى للبحث عن بدائل استثمارية وفتح أسواق جديدة، مما يجعل الصين الطرف الأكثر تضررًا في هذه المعادلة.