قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد شوقي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عدد من الدول العربية الخليجية تأتي في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الأشقاء العرب، بما يدعم توجه الدولة نحو تنويع وتعزيز موارد النقد الأجنبي، خاصة الدولار الأمريكي، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة المصرية تسعى بجدية إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة كأحد الحلول الهيكلية المستدامة لتقليص فجوة النقد الأجنبي، في ظل عجز الميزان التجاري وارتفاع الالتزامات الخارجية، مشيرًا إلى أن ضخ استثمارات مباشرة في الاقتصاد المصري يُعد من الأدوات الفعالة في تحفيز النمو الاقتصادي ودعم استقرار العملة المحلية في ظل نظام سعر صرف مرن.
وأكد أن الاستثمار الأجنبي المباشر يُمثل أحد أهم أدوات التنمية الاقتصادية طويلة الأجل، إذ يتميز عن التمويل الدولي بقوة تأثيره على الاقتصاد المحلي، حيث لا يُعد دينًا مستحق السداد، بل يظل داخل الاقتصاد لفترات طويلة، ما يساهم في استمرارية التدفقات النقدية وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
وأشار شوقي إلى أن تعزيز هذه الشراكات الخليجية سيساعد في تحقيق معدل النمو الاقتصادي المتوقع عند 4%، كما يسهم في دعم خطة الدولة في احتواء معدلات التضخم للوصول إلى النسبة المستهدفة البالغة 5% بحلول عام 2026، إلى جانب دوره المحوري في خفض معدلات البطالة من خلال تشغيل مشروعات جديدة وزيادة فرص العمل.
وأكد أن زيارة الرئيس إلى دول الخليج ليست فقط خطوة دبلوماسية، بل هي خطوة اقتصادية استراتيجية تهدف إلى تأمين استقرار اقتصادي طويل الأجل، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية عبر شراكات فاعلة واستثمارات منتجة تدعم الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.