أثارت قضية الطعن أمام محكمة النقض الكثير من التساؤلات حول الأسباب القانونية التي دفعت أحد الخصوم، ويدعى سعد أسامة، الشاب المصفوع إلى اتخاذ خطوة الطعن على الحكم، في حين امتنع الطرف الآخر، الفنان عمرو دياب، عن اتخاذ ذات الإجراء. وبالرجوع إلى نصوص القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، يتضح أن سبب الطعن من قبل أسامة يعود إلى أن الحكم الصادر قد مس حقوقه بشكل مباشر، وهو ما يمنحه حق الطعن طبقاً للقانون، حيث نص صراحة على أنه "لا يجوز الطعن من أي من الخصوم إلا فيما يتعلق بحقوقه"، مما يعني أن من له مصلحة أو حق تأثر بالحكم يحق له اللجوء للنقض. أما في حالة عمرو دياب، فقد امتنع عن الطعن نظراً لعدم وجود تأثير مباشر للحكم على مركزه القانوني، أو لأن الحكم لم يصدر ضده في شق يمس حقوقه، وهو ما يجعل الطعن غير جائز قانوناً من جانبه طبقاً لنفس المادة. وتنطبق هذه القاعدة في القانون على العديد من القضايا، حيث يتم الفصل في أحقية الطعن بناءً على مدى المساس بحقوق الطرف الذي يطلب النقض، ما يضع حداً لأي طعون غير مبررة أو مخالفة للقانون.