كشف زعيم الحزب الليبرالي الكندي، مارك كارني، عن خطة طموحة تهدف إلى تحويل كندا إلى رائدة عالمية في إنتاج الإسكان ميسور التكلفة، مستلهماً من استراتيجيات ما بعد الحرب العالمية الثانية، يقترح كارني تعبئة وطنية واسعة النطاق لمواجهة أزمة الإسكان الحالية.
وتركز الخطة على إنشاء مبادرة فيدرالية جديدة تُدعى "بناء منازل كندا"، التي ستتولى مباشرة بناء منازل بأسعار معقولة، خاصة على الأراضي العامة.
ووفقا لشبكة "بلومبرج" تهدف الحكومة إلى لعب دور المطور العقاري، وتسريع عملية البناء لتلبية الطلب المتزايد. ولزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف، يشدد كارني على اعتماد تقنيات البناء المسبق والمصنع.
وعلى مشارف تورنتو، يُروَّج لمصنع يعُجّ بالنشاط ليكون الحلّ لأزمتين مُلحّتين تواجههما كندا: ارتفاع أسعار المساكن بشكل غير مُتوقّع، وحرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.
وينتج هذا المصنع أجزاءً رئيسية من المنازل - وتحديدًا الجدران والأرضيات والأسقف - يُمكن شحنها إلى الموقع وتجميعها في هياكل يصل ارتفاعها إلى ستة طوابق بسرعة أكبر من الطرق التقليدية، وفقا للشبكة.
لكنّ المصنع يعمل بنصف طاقته تقريبًا، وفقًا لتاد بوتيرا، الذي يقود قسم المباني منخفضة الارتفاع في شركة بناء المنازل "جريت جلف".
ولطالما روّجت صناعة المساكن الجاهزة لنفسها كوسيلة لزيادة إنتاج المساكن الجديدة لتخفيف النقص في المساكن في كندا. لكن صعوبات التمويل، والطلب غير المتوقع، وقواعد تقسيم المناطق غير المتسقة، حالت دون أن تصبح الشركة لاعباً رئيسياً في السوق.
وقال بوتيرا: "إذا توفرت لديّ إيرادات، فسأتمكن من توسيع نطاق كل شيء، وسنتمكن من مضاعفة إنتاجنا بسرعة كبيرة".
وهنا قد يتدخل مارك كارني، زعيم الحزب الليبرالي، الذي يترشح لمنصب رئيس الوزراء في انتخابات 28 أبريل؛ إذ يتمثل المحور الرئيسي لبرنامجه الإسكاني في خطة لجعل الحكومة عميلاً وممولاً لمصانع مثل مصنع بوتيرا.
ويرقى هذا إلى وعد بمساعدة الصناعة على تحقيق وفورات في الحجم بما من شأنه خفض أسعار المساكن على الصعيد الوطني، مع خلق وظائف في قطاع التصنيع يمكن أن تحل محل بعض الوظائف المفقودة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.
يذكر أن كندا ليست الدولة الوحيدة التي تواجه نقصاً في المساكن. كما أنها ليست الدولة الوحيدة التي تكافح فيها المساكن الجاهزة لكسب القبول. فقد وجد باحثان مؤخرًا أنه على الرغم من أن أسعار بيع المنازل الجاهزة في الولايات المتحدة غالبًا ما تكون أقل من نصف تكلفة بناء منزل مماثل، إلا أن هذه المنتجات لم تشهد انتشارًا واسعًا بعد.
وقال مايك موفات، الخبير الاقتصادي الذي يدرس قضايا الإسكان في جامعة ويسترن بأونتاريو، إن خطة كارني "قد تُنشئ قطاعًا تصديريًا وشركات قادرة على المنافسة عالميًا... وإذا ما استطاعت الولايات المتحدة تنظيم أمورها، فربما نتمكن من البدء في تصدير هذه المنتجات إلى هناك".
وستُستثمر أكثر من 25 مليار دولار في تمويل شركات البناء المبتكرة، مما سيساهم في تسريع وتيرة الإنتاج وتقليل الهدر، وبالتالي جعل تملك المنازل أكثر سهولة للكنديين.
وتشمل الخطة أيضاً تقديم 10 مليارات دولار كتمويل منخفض التكلفة ودعم رأسمالي لبناة المنازل الميسورة، مما سيدعم القطاع ويشجع على إنشاء مشروعات جديدة في جميع أنحاء البلاد.
كما تسعى الخطة إلى تحفيز البلديات على خفض الضرائب المرتبطة بالبناء، وذلك بتقليل الرسوم المفروضة على مشروعات الإسكان الجماعي بنسبة 50%، مما سيساهم في خفض أسعار البيع النهائية.
ومن ضمن الحوافز أيضاً، إلغاء ضريبة السلع والخدمات للمشترين لأول مرة على المنازل التي لا تتجاوز قيمتها مليون دولار كندي، مما قد يوفر ما يصل إلى 50,000 دولار كندي للمشتري.