أكد وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز، أن التصنيف الائتماني السيادي للبلاد عند مستوى AAA لا يواجه مخاطر فورية؛ رغم تعهدات الإنفاق الكبيرة التي أطلقتها الحكومة قبيل الانتخابات العامة المقررة في 3 مايو المقبل.
وجاءت تصريحات تشالمرز بعد تقرير لوكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيف الائتماني حذر من إمكانية تعرض التصنيف الائتماني في استراليا للتهديد في حال أدت الالتزامات الانتخابية إلى تفاقم العجز المالي بصورة هيكلية.
ونقلت صحيفة (ذا إيدج) الاسترالية عن تشالمرز قوله - في مؤتمر صحفي - "إن إجمالي الالتزامات الانتخابية، البالغة 10 مليارات دولار أسترالي (6.39 مليار دولار أمريكي)، تم تمويلها بالكامل عبر تحسينات في الموازنة العامة"، مؤكدا أن الحكومة أدارت مواردها المالية بشكل مسؤول.
وأشار وزير الخزانة الاسترالي إلى أن الحكومة نجحت في تحسين رصيد الميزانية بنحو مليار دولار استرالي خلال السنوات الأربع المقبلة، مقارنة بالتقديرات السابقة، عبر إجراءات تضمنت توفير 6.4 مليار دولار استرالي وإعادة تخصيص الموارد، إلى جانب تحقيق إيرادات إضافية قدرها 760 مليون دولار أسترالي عبر رفع رسوم تأشيرات الطلاب.
وفيما يتعلق بالإنفاق المستقبلي، أوضح تشالمرز أن الالتزامات الانتخابية تشمل مشاريع استراتيجية لدعم الاقتصاد، مثل بناء 100 ألف وحدة سكنية جديدة، وتوسيع مظلة الرعاية الصحية، وتنفيذ تدابير لدعم تكاليف المعيشة.
وأضاف تشالمرز: "تكاليف برنامجنا الانتخابي تم تعويضها بالكامل في كل عام ضمن التقديرات المستقبلية، وهو ما يعكس التزامنا بالحفاظ على الانضباط المالي والاستدامة الاقتصادية".
يأتي ذلك وسط تحركات عالمية حذرة من وكالات التصنيف، التي تراقب عن كثب تأثير السياسات المالية للحكومات على مؤشرات الدين والعجز، خاصة في بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين العالمي.