قال وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من دعا للحوار الوطني ومن يرعى نتائجه، موضحا أن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلساته ودعا فيها كل الأطراف وانتهت إلى توصيات والأفكار الأخرى.
ونوه فوزي، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، بأن جلسات الحوار الوطني انتهت لعدد من التوصيات المتوافق عليها والأفكار الأخرى والبدائل، مشيرا إلى أن التوصيات المتوافق عليها في الحوار الوطني كانت تدور حول تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، ومنع أن يتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة، ويجب المحافظة على الحبس الاحتياطي كتدبير تستلزمه طبيعة التحقيق بشكل مؤقت واحترازي.
وأوضح أنه تم التأكيد على تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي، لافتا إلى أن هناك استحقاقا دستوريا وهو التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وجبر الضرر من الناحية المادية والأدبية، وهذا ما انتهى إليه الحوار الوطني فيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطي، وهي المدة والتعويض المادي والأدبي والبدائل والطبيعة المؤقتة.