في بيان مشترك حاز اهتمامًا واسعًا، أعرب وزراء خارجية دول البريكس خلال اجتماعهم في ريو دي جانيرو عن رفضهم الصريح لعودة السياسات الحمائية في التجارة العالمية، في إشارة غير مباشرة إلى تصعيد الرسوم الجمركية من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتصاعد فيه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما يثير تساؤلات حول تأثيرها على توازنات الاقتصاد العالمي، ودور دول البريكس في مواجهة هذه التحولات، وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور سامح هلال، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن هذه التوترات لا تُعد تهديدًا مباشرًا لدول البريكس، بل تفتح أمامها آفاقًا لتعزيز استقلالها الاقتصادي والمالي.
وأوضح هلال في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال أن ما يجري بين واشنطن وبكين يُعد تنافسًا اقتصاديًا حادًا بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو ما ينعكس في تبادل الرسوم الجمركية المرتفعة، لكنه لا يشكل ضررًا مباشرًا على دول البريكس، بل قد يدفعها نحو تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها.
وأضاف أن دول البريكس – التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا – يمكنها الاستفادة من هذه المرحلة عبر تنمية التبادل التجاري الداخلي، وتقليل الاعتماد على الدولار في تعاملاتها، لافتا إلى أن هذا التوجه بات واقعًا ملموسًا، كما في الاتفاقات الثنائية بين مصر وروسيا، ومصر والهند، والتي تعتمد على العملات المحلية.
وأشار هلال إلى أن الصين، بصفتها طرفًا رئيسيًا في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، تسعى إلى توثيق علاقاتها مع دول البريكس لتشكيل جبهة اقتصادية أكثر تماسكًا، وهو ما يمثل ورقة ضغط قوية في مواجهة السياسات الحمائية الأميركية.
كما أوضح أن الصين وروسيا أنشأتا بالفعل نظام تحويلات مالية دولي بديلًا عن نظام "سويفت" الأميركي، وبدأ تفعيله خلال الفترة الأخيرة، بما يعزز من استقلال القرار المالي لدول البريكس ويفتح المجال أمام استخدام أوسع للعملات المحلية في التجارة البينية.
وأكد أن التكتلات الاقتصادية مثل البريكس قادرة على لعب دور محوري في صياغة نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا وعدالة، بعيدًا عن الهيمنة الأحادية والضغوط التجارية.
والجدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، إجراءاتها الحمائية عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على عشرات الدول، فيما بلغت الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية نحو 145%، وردت بكين بفرض رسوم مضادة وصلت إلى 125% على السلع الأميركية.
وفي السياق ذاته، انتقد وزراء خارجية دول البريكس خلال اجتماعهم الأخير في ريو دي جانيرو عودة السياسات الحمائية، مؤكدين رفضهم التام لها، دون الإشارة بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة أو إدارة ترامب.