فتحت وزارة التجارة الأمريكية تحقيقًا في الأمن القومي بشأن واردات الطائرات التجارية ومحركات الطائرات وقطع الغيار، الذي قد يؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على صناعة الطائرات.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم /السبت/، أن وزارة التجارة فتحت التحقيق في مطلع مايو الجاري، لكن لم يتم الإعلان عنه علنًا في السابق، ويمكن أن يشكل هذا التحقيق أساسًا لفرض رسوم جمركية أعلى على الطائرات والمحركات وقطع الغيار المستوردة.
وضغطت شركات الطيران والمصنعون على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستعادة النظام الذي كان معفيا من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية الطائرات المدنية لعام 1979، التي كانت تتيح للقطاع الأمريكي تحقيق فائض تجاري سنوي قدره 75 مليار دولار أمريكي.
وتواجه معظم الطائرات والمكونات المستوردة الآن رسومًا جمركية بنسبة 10%، لكن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع بريطانيا في 8 مايو من شأنه أن يسمح لمحركات "رولز رويس" البريطانية بالدخول إلى الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية، كما أعلن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية إنها تسعى للحصول على تعليقات عامة في غضون 3 أسابيع بشأن سلسلة من التعليقات المتعلقة بـ "تأثير الدعم الحكومي الأجنبي والممارسات التجارية الجشعة على قدرة صناعة الطائرات التجارية ومحركات الطائرات على التنافس".
وتواجه صناعة الطائرات التي يتم تجميعها في الولايات المتحدة أزمة أخرى، حيث يجب على مصنعي الطائرات دفع رسوم جمركية على الأجزاء المستوردة، وتدفع شركة "بوينج" الأمريكية رسومًا بنسبة 10% على الأجزاء القادمة من إيطاليا واليابان، فيما أعلنت إيرباص أنها تدفع رسوما جمركية على الطائرات التي تقوم ببنائها في ولاية ألاباما الأمريكية.
وقال مسؤولو صناعة الطيران إن وضعهم يختلف عن الصناعات الأخرى، حيث يصدر قطاعهم أكثر من 135 مليار دولار من المنتجات سنويًا، كما أن معظم قاعدة تصنيعهم وموظفيهم يقع مقرهم في الولايات المتحدة.