مثل برنامج "تكافل وكرامة" نقطة مضيئة في مسيرة الحماية الاجتماعية في تاريخ مصر الحديث، لما كان له من عظيم الأثر في مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف ربوع البلاد، ليحقق بذلك جانبًا مهمًا من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
واحتفلت الدولة المصرية، اليوم الأحد، بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج تكافل وكرامة، الذي أصبح ركيزةً أساسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في مصر.
ويتزامن ذلك مع إقرار قانون الضمان الاجتماعي، الذي يسعى إلى ترسيخ نظام الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وتحويله إلى حق دستوري يضمن للمواطنين والمواطنات المستحقين الحصول على الدعم.
رحلة "تكافل وكرامة"
بداية برنامج "تكافل وكرامة" كانت في عام 2015، حين قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارات وجهات أخرى بتنفيذ برنامجين للدعم النقدي بهدف دعم الفئات الأكثر فقرًا في قرى صعيد مصر وفي بعض المناطق المتاخمة لمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث تعيش بعض الأسر التي تعاني من الفقر الشديد، وهذان البرنامجان هما برنامج "تكافل" وبرنامج "كرامة".
وعنى برنامج "تكافل" بتقديم دعم نقدي للأسر التي لديها أبناء في المرحلة العمرية من حديثي الولادة إلى سن التعليم الجامعي، بشرط أن يكون الأبناء الأكبر من 6 سنوات مقيدين بالتعليم.
أما برنامج "كرامة"، فقد عنى بكبار السن من سن 65 سنة فأكثر، أو أن يكونوا من الأيتام على النحو الذي يعرفه القانون، أو يكونوا من ذوي الإعاقة على النحو الذي يتم إثباته بواقع نتيجة فحص لجان القومسيون الطبي المختصة، أو أن تكون من الفتيات اللاتي بلغن 50 سنة بدون زواج أو عمل، أو أن تكون من الأرامل أو المطلقات أو المهجورات اللاتي لم ينجبن.
وفي السنوات الـ10 الماضية، توسع البرنامج بشكل مطرد، وذلك عبر زيادة الإنفاق، وزيادة أعداد المستفيدين والمستفيدات، وزيادة قيمة الدعم النقدي، والتوسع الجغرافي في الوصول إلى المستفيدين والمستفيدات، وتحسين وتدقيق معايير وآليات الاستهداف، وتطوير سجلات ديناميكية وحديثة ومنصات رقمية، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني والشمول المالي، وتكامل خدمات الدولة للحماية الاجتماعية لخدمة الأسر، وتطوير منظومة الشكاوى لتتضمن وسائل التكنولوجيا الحديثة للاستجابة لطلبات المواطنين.
ونجح هذا البرنامج على مدار الـ10 سنوات في تغطية 7.7 مليون أسرة، تخارج منهم 3 ملايين أسرة، جراء تحسن وضعهم أو خروجهم من دائرة العوز، ليحقق بذلك جانبًا مهمًا من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وبذلك، يصل العدد الحالي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي المشروط لبرنامج "تكافل وكرامة" إلى 4.7 مليون أسرة، يُصرف لهم بشكل شهري، بتكلفة 54 مليار جنيه، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي بلغت 25 بالمائة.
رحلة تضاعف الدعم
منذ عام 2015، الذي شهد انطلاق برنامج تكافل وكرامة، تضاعف الدعم المادي المخصص له من الدولة، حيث بلغ في العام الحالي 54 مليار جنيه، مقارنة بـ5 مليارات جنيه خصصت له في بداياته.
حيث وصل متوسط قيمة المساعدة النقدية الموجهة للأسرة في الشهر الواحد إلى 900 جنيه مقارنة بـ450 جنيها في بداية البرنامج، في حين تصل قيمة المساعدة في بعض الأحيان إلى 3000 جنيه للأسرة الواحدة، لا سيما حال تلقي الأسرة الواحدة المستفيدة من برنامج "تكافل" لأكثر من شريحة دعم لأكثر من طفل إلي جانب حالات "كرامة" بذات الأسرة، بينما لا تقل قيمة الدعم عن 700 جنيه في حالة المستفيد الواحد من برنامج كرامة.
وجميع المستفيدين من البرنامج لم ينتفعوا بالدعم النقدي المشروط في "تكافل وكرامة" فقط، بل من حزمة الحماية التي يأتي على رأسها الدعم التمويني من السلع والخبز، والإعفاء من مصروفات التعليم، ومساعدات تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الجامعي والشهادات العليا، وخدمات التأمين الصحي الشامل.
وكذلك برامج الرعاية الصحية، والعلاج على نفقة الدولة، وخدمات برنامج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وشهادات محو الأمية، والأولوية في تلقي خدمات المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها "حياة كريمة" لخدمات تطوير البنية الأساسية، ومبادرة 100 مليون صحة، وصحة المرأة، صحة مصر، وبداية جديدة، وغيرها، إلى جانب العديد من أنشطة التوعية وبناء القدرات، وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي.