شهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي تذبذب بين الصعود والهبوط، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3241 دولارًا، ولامس مستوى 3400 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 3325 دولارًا، مدعومة بتقلبات الأسواق المالية والمخاوف من تأثير الأزمات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والتوترات في الهند وباكستان.
وسط توقعات أن تواصل أسعاره الارتفاع في ظل استمرار حالة عدم اليقين، ويتزامن هذا مع ارتفاع الطلب على الذهب من قبل بعض الدول الكبرى التي تسعى لتنويع احتياطياتها من الذهب، مما يفتح أمام المعدن الأصفر فرصًا جديدة في الأسواق الدولية.
توقعات أسعار الذهب
فمن جانبه ذكر سعيد إمبابي، رئيس منصة أحد شركات تداول الذهب على الإنترنت، أنه من المتوقع أن تظل أسعار الذهب في الفترة المقبلة تحت تأثير عدة عوامل رئيسية، أولها حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية.
وأشار في تصريحات صحفية، إلى تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية يساهمان في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن، وقد استمرت التوترات بين الولايات المتحدة والصين في التأثير على الأسواق، مما يعزز من احتمال استمرار الارتفاع في أسعار الذهب.
وأضاف إمبابي أن انخفاض الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في حال حدوثه، قد يساهم في تهدئة حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع أسعار الذهب في حال عودة المستثمرين للمخاطرة في الأسهم والسندات. كما أن استمرار الصراع الهندي الباكستاني يعزز من الطلب على الذهب في المنطقة.
وفيما يتعلق بالبنك المركزي الأمريكي، فإنه من المتوقع أن يظل سعر الفائدة دون تغيير في الفترة المقبلة، حيث لا يزال الاقتصاد الأمريكي مستقرًا نسبيًا، رغم المخاوف من التضخم، ومع ترقب الأسواق لخفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، يمكن أن تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر في حركة أسعار الذهب.
صادرات الذهب خلال الربع الأول من 2025
ومن جانبه أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن تحقيق قفزة تاريخية في صادرات الذهب المصري خلال الربع الأول من 2025، التي بلغت 3.2 مليار دولار.
وأكد واصف في بيان صحفي صادر اليوم، أن هذه الزيادة غير المسبوقة تعكس تحولًا نوعيًا في صناعة الذهب المصرية واستجابتها السريعة للمتغيرات العالمية.
أسباب ارتفاع صادرات الذهب المصري
وأوضح واصف أن السبب الأول وراء هذه الطفرة يعود إلى الزيادة الكبيرة في الطلب العالمي على الذهب، نتيجة تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية الدولية، هذه الظروف أدت إلى تزايد التوجه نحو الذهب كملاذ آمن، ما منح الذهب المصري فرصة قوية للتوسع في الأسواق الخارجية.
أما السبب الثاني فيتمثل في التطور الكبير الذي شهدته صناعة المشغولات الذهبية في مصر، سواء من حيث التصميمات أو جودة التصنيع، مما مكن المنتج المصري من منافسة العلامات العالمية، مشيرا إلى أن هذا التحسن دفع مصر لفتح أسواق جديدة في السعودية والإمارات، بالإضافة إلى أسواق أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وأشار واصف إلى أن السبب الثالث يعود إلى الجهود المكثفة لشعبة الذهب في المشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية، وهو ما أسهم في تعزيز الوعي بجودة المشغولات الذهبية المصرية، مما أتاح الفرصة لتوسيع نطاق التصدير.
تفاصيل عن حجم الصادرات
وحول حجم الصادرات، ذكر واصف أن صادرات الذهب المصري بدأت ب929.5 مليون دولار في يناير، ثم ارتفعت إلى 1.804 مليار دولار في فبراير، مع استمرار هذا الزخم في مارس.
وذكر أن الأسواق الإماراتية والسعودية وتركيا كانت في مقدمة الدول المستوردة، إلى جانب دخول أسواق جديدة في أوروبا والولايات المتحدة.
كما أشاد واصف بالدعم الكبير الذي قدمته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارات التموين والصناعة والاستثمار، إلى جانب البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين، وهو ما أسهم في تعزيز الأداء التصديري للقطاع.
الهدف العالمي لمصر في صادرات الذهب
وأضاف واصف أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الانضمام إلى قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب في العالم بحلول عام 2027، مشيرا إلى أن ترتيب مصر في صادرات المشغولات الذهبية تحسن بشكل ملحوظ، حيث انتقلت من المركز 94 عالميًا في 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023، مع استهداف دخول العشرة الأوائل خلال العامين المقبلين.
قرار البنك المركزي وأثره على صادرات الذهب
كما أوضح أن القرار الأخير للبنك المركزي بتمديد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا، والذي كان له أثر إيجابي على زيادة معدلات التصدير، حيث منح المصدرين مساحة زمنية أكبر للتعامل مع الأسواق العالمية.
وأكد واصف أن الشعبة تدرس التقدم بطلب إلى البنك المركزي لزيادة فترة السداد إلى 180 يومًا، وهو ما من شأنه دعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
ارتفاع أسعار الذهب المحلي والدولي
وكشفت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، عن زيادة أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.7% خلال الأسبوع المنتهي يوم السبت، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 سجل ارتفاعًا من 4635 جنيهًا إلى 4715 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 84 دولارًا، لتصل إلى 3325 دولارًا.
أسباب ارتفاع أسعار الذهب
فيما يتعلق بالمتغيرات الجيوسياسية، أكد إمبابي أن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى النزاع الهندي-الباكستاني، أسهمت في تعزيز الطلب على الذهب.
وأشار إلى أن حرب التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم ساهمت في زيادة عدم اليقين في الأسواق، وهو ما دفع المستثمرين نحو المعدن الأصفر.