خفض الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين.. بداية لتقليص التوترات التجارية أم مجرد هدنة؟.. خبراء يجيبون

في خطوة قد تعيد صياغة التوازن الاقتصادي العالمي، أعلنت الولايات المتحدة والصين اليوم الإثنين، عن اتفاق تاريخي يقضي بخفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة، وذلك لمدة 90 يومًا، تأتي هذه الخطوة عقب أول محادثات مباشرة بين الطرفين منذ تصاعد التوترات التجارية بينهما، الأمر الذي يسهم في نزع فتيل حرب تجارية أثرت سلبًا على الأسواق العالمية وزادت المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وفي بيان مشترك، أكدت واشنطن وبكين استعدادهما لمواصلة المفاوضات، ما يشير إلى إمكانيات إيجابية في العلاقات التجارية المستقبلية، وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن المحادثات التي جرت مؤخراً كانت "مثمرة" و"حازمة"، مُشيدًا بالتقدم الكبير الذي تحقق في الاتفاق.

تفاصيل الاتفاق بين القوتين العظميين

حسب الاتفاق، فإن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسبة 115 نقطة مئوية، مما سيُخفض الرسوم الأميركية إلى 30%. 

في المقابل، ستقوم الصين بتخفيض رسومها على السلع الأميركية إلى 10%. ومع ذلك، يبقى الجدل قائماً حول بعض البنود الخاصة بالرسوم المفروضة على المواد الكيميائية، خصوصًا الفنتانيل، حيث تم الإبقاء على رسوم إضافية بنسبة 20% في هذا القطاع.

وتأتي هذه الخطوة بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 145% على السلع الصينية، ما دفع بكين للرد بفرض رسوم بنسبة 125% على السلع الأميركية، ويُتوقع أن يسهم الاتفاق في تخفيف الضغوط على الأسواق المالية التي تأثرت سلبًا من تداعيات الحرب التجارية.

خطوة أولية لتقليص التوترات التجارية

في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إن الاتفاق يمثل خطوة أولية لتقليص التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى أنه لا يمكن اعتباره حلاً دائمًا للمشاكل الاقتصادية بين الطرفين.

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" أن الاتفاق يهدف إلى تقليص العجز التجاري العالمي، لكنه يضع العديد من التساؤلات حول مدى استدامته في ظل غياب تفاصيل دقيقة حول بنوده. 

كما أبدى أبو الفتوح تفاؤلًا حذرًا من أسواق المال، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق قد يشكل فرصة لبعض الدول النامية لتوسيع صادراتها، خاصة إذا قررت الصين تقليص اعتمادها على السوق الأمريكية.

وحذر من دخول منتجات بأسعار تنافسية نتيجة هذا الاتفاق قد يسبب ضغوطًا على أرباح بعض الدول النامية.

خطوة استراتيجية تهدف إلى تهدئة التوترات

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي أن خطوة خفض الرسوم الجمركية من قبل الصين هي خطوة استراتيجية تهدف إلى تهدئة التوترات مع واشنطن، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة صينية قوية في إعادة التوازن للعلاقة التجارية بين الطرفين.

 وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" أن بكين تسعى إلى ضمان استمرارية تدفق السلع بين الصين وأمريكا، خاصة في ظل اعتمادها على بعض المكونات الأمريكية في صناعاتها.

وتوقع الشافعي أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على الأسواق العالمية، مما سيسهم في تقليل حدة التوترات في أسواق المال، كما أشار إلى أن هذا الاتفاق قد يكون بداية لاستقرار اقتصادي عالمي.

استعادة التوازن في الاقتصاد العالمي

أما الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، فقد اعتبر أن خفض الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادات العالم خطوة إيجابية نحو استعادة التوازن في الاقتصاد العالمي، بعد سنوات من التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين. 

وأضاف عبد الهادي في تصريحاته لبوابة "دار الهلال" أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الأمريكي، حيث سيسهم في خفض أسعار السلع للمستهلكين، مما سيساعد في تقليص معدلات التضخم، وهو ما يفتح المجال أمام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتخفيض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة. 

وتابع أن هذا الاتفاق سيعزز التجارة بين الصين والولايات المتحدة ويعطي دفعة للنمو الصناعي في الصين، مما يعزز قدرتها على تفادي الركود الذي كان يهددها.

يساهم في تقليل الضغوط على الأسواق العالمية

فيما أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب، أن خفض الرسوم الجمركية سيحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ويساهم في تقليل الضغوط على الأسواق العالمية.

 وأوضح في تصريحاته لبوابة "دار الهلال" أن الاتفاق سيؤدي إلى تحسن في الاستثمارات العالمية، حيث ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية والعقود الآجلة لأسعار النفط بشكل ملحوظ بعد الإعلان عن الاتفاق. 

وأكد غراب أن هذا الاتفاق يشكل خطوة نحو استقرار سلاسل التوريد العالمية وتقليص تكاليف الإنتاج، مما سيؤدي إلى تراجع معدلات التضخم في الأسواق النامية.

وأوضح الدكتور غراب أن الاتفاق سيكون له آثار إيجابية على الدول النامية التي تعتمد على التوريد من الصين والولايات المتحدة، حيث سيقلل من تكاليف الواردات ويُسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية، متوقعا أن يكون لهذا الاتفاق تأثير مباشر في استقرار الأسعار وحركة التجارة العالمية.