في خطوة تعكس التزامه المتواصل بتعزيز الشفافية وترسيخ نهج واضح في التواصل مع الأطراف المعنية، أعلن البنك المركزي المصري عن استئناف نشر تقرير السياسة النقدية بشكل ربع سنوي، اتساقاً مع التقدم التدريجي نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية.
وأكد البنك، في بيان رسمي صادر عن قطاع السياسة النقدية، أن هذه الخطوة تأتي في سياق حرصه على توضيح الأسس التحليلية التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية، بما يسهم في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به، ومن ثم دعم هدف الحفاظ على استقرار الأسعار.
وفي هذا الإطار، أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بشكل تحليلي شامل التطورات الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي منذ الربع الثالث من عام 2021.
ويتناول التقرير أبرز المتغيرات المتعلقة بمعدلات التضخم، إلى جانب تقييم أداء القطاع الحقيقي، والقطاعين النقدي والخارجي، وكذلك متابعة مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية الداخلية.
ولمزيد من الإيضاح حول توجهات البنك في الأجلين القصير والمتوسط، خصص التقرير قسماً خاصاً لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مع تقييم شامل للمخاطر المحيطة بتلك التوقعات، في إطار دعم عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية بصورة مدروسة.
وأكد البنك المركزي المصري، من خلال هذا التقرير، على التزامه الراسخ والمستمر بتعزيز كافة الركائز اللازمة لتفعيل إطار استهداف التضخم، والذي يُعد أحد أبرز أدوات السياسات الاقتصادية الحديثة لضمان الاستقرار النقدي والمالي.