قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، ليُسجل اليوم 49.98 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع بعد أن اقترب سابقًا من حاجز الـ52 جنيهًا، يعود إلى حزمة من العوامل الإيجابية على المستويين المحلي والعالمي، أبرزها الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والصين بشأن تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، ما ساهم في تهدئة الأسواق ودعم استقرار الاقتصاد العالمي.
وأوضح غراب، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن السوق المصرية شهدت تدفقات نقدية كبيرة خلال الشهور الماضية، على رأسها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 32.6 مليار دولار خلال الفترة من فبراير 2024 وحتى مارس 2025، إلى جانب انتعاش إيرادات قطاع السياحة، التي حققت 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بزيادة 12.4%.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الصادرات المصرية ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2025 لتصل إلى نحو 12.67 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 27%، مع تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 27.7%، وهي مؤشرات تؤكد تعافي النشاط الإنتاجي وتحسن أداء الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن إحكام الرقابة على الاستيراد العشوائي وتراجع الطلب على السلع غير الضرورية ساهما في تقليص الفجوة الدولارية، كما أن موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي البالغ نحو 4 مليارات يورو، من المتوقع أن تترك أثرًا إيجابيًا ملموسًا على سوق الصرف خلال الأيام المقبلة.
وأوضح غراب أن السوق المصرية تشهد حاليًا زيادة في إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية المقومة بالجنيه، في ظل تبني مصر سياسة سعر صرف مرن، مما أدى إلى زيادة المعروض من النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن الجولة الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وخاصة في دول الخليج وأوروبا، ستثمر عن تدفقات استثمارية مباشرة تقدر بمليارات الدولارات من السعودية والكويت وقطر، فضلًا عن استمرار برنامج الطروحات الحكومية، وهو ما يعزز من استقرار سعر الصرف، ويرجح استمرار تراجع الدولار تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، ما لم تطرأ تطورات جيوسياسية مفاجئة في المنطقة أو العالم.