أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تحقيق تقدم ملحوظ في هذا الإطار، حيث تم الإفراج عن بضائع بقيمة إجمالية بلغت 105.3 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من يناير 2024 وحتى منتصف مايو الجاري، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة الجمركية وتعزيز كفاءة الموانئ وتقليص زمن الإفراج عن البضائع، خاصة ما يتعلق بمُستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية.
ويأتي هذا الإنجاز في سياق حرص الدولة على توفير بيئة داعمة للأنشطة الاقتصادية والتصنيعية، من خلال إزالة المعوقات اللوجستية وتسهيل دخول الخامات ومستلزمات الإنتاج إلى السوق المصرية، بما يُسهم في دفع عجلة الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق المحلية.
مستلزمات إنتاج وخامات بـ 43.5 مليار دولار
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الإعلامي أن إجمالي البضائع التي تم الإفراج عنها تضمنت مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 43.5 مليار دولار، ما يعكس الأولوية التي توليها الدولة لضمان انسيابية تدفق المواد الأساسية للمصانع والمشروعات الإنتاجية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والهندسية والدوائية.
كما تم الإفراج عن سلع استراتيجية بحجم واردات بلغ نحو 26.4 مليار دولار، تشمل السلع الغذائية والمنتجات البترولية والقمح والزيوت وغيرها من السلع الحيوية، التي تستهدف الدولة الحفاظ على توافرها بكميات كافية في الأسواق، تحقيقاً لأمنها الغذائي والاقتصادي.
تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال
ويأتي هذا الأداء الجمركي المتطور نتيجة لعدة إصلاحات اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية، منها ميكنة المنظومة الجمركية بالكامل، وتفعيل نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، وتوسيع منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، فضلاً عن التنسيق المستمر بين وزارات المالية والتجارة والصناعة والنقل، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وتؤكد الحكومة من خلال هذه الإجراءات استمرارها في دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تستدعي مرونة وكفاءة في إدارة حركة التجارة.