أخذ الرأى النهائى لأعضاء مجلس النواب فى الجلسة العامة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها ،وهو القانون المعروف إعلاميا بقانون فض المنازعات، وسيتم أخذ الرأى النهائى بعد عرض التقرير التكميلى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى بداية الأسبوع القادم.

القانون تمت الموافقة عليه فى أول نوفمبر 2016، وشهدت الموافقة عليه مرتين فرغم أن المجلس وافق من حيث المبدأ على القانون، ولكن تم تأجيل أخذ الموافقة النهائية عليه لقلة عدد الحضور من النواب بالجلسة العامة، ووقتها قال رئيس المجلس الدكتور على عبد العال "القانون من القوانين المكملة للدستور، ويتطلب تمريره موافقة ثلثى أعضاء البرلمان"، وبعدها تمت إحالة القانون لمجلس الدولة لدراستة ليعود مرة ثانية للبرلمان لأخذ الرأى النهائى.