أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن قضية سفينة "مادلين" تثير تساؤلات قانونية دقيقة حول طبيعة الدعم الذي تقدمه الدول لمواطنيها في الخارج، وما إذا كان يندرج تحت مفهوم "المساعدة الدبلوماسية" أم يرتقي إلى "الحماية الدبلوماسية".
وأوضح سلامة -في تصريحات صحفية- أن تدخل حكومات الدول التي ينتمي إليها النشطاء على متن السفينة – مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والسويد – لمتابعة حالتهم والتواصل معهم والمطالبة بالإفراج عنهم، يتوافق تمامًا مع مبادئ المساعدة القنصلية والدبلوماسية.
وبيّن أن هذه المساعدة تُعد حقًا أصيلًا للدول بموجب القانون الدولي العرفي والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن أهداف هذه المساعدة تتضمن ضمان سلامة المواطنين، وهي الأولوية القصوى لأي دولة تجاه رعاياها في الخارج، لا سيما في حالات الاحتجاز، بالإضافة إلى حماية حقوقهم الأساسية من خلال التأكد من أنهم يتلقون معاملة عادلة ووفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك حقهم في التواصل مع ممثليهم الدبلوماسيين والقانونيين، فضلاً عن تسهيل الإفراج عنهم عبر المفاوضات والإجراءات القانونية المناسبة.
وأشار سلامة إلى أن الحماية الدبلوماسية تختلف تمامًا عن المساعدة، إذ تتطلب شروطًا قانونية أكثر صرامة، وتُمارس عندما تطالب دولةٌ بملاحقة دولة أخرى دوليًا نيابة عن أحد مواطنيها الذي تعرض لضرر نتيجة لفعل غير مشروع دوليًا من قبل الدولة الأخرى.
وأوضح أن تفعيل الحماية الدبلوماسية يتطلب وقوع ضرر فعلي مادي أو معنوي للمواطن، ووجود فعل غير مشروع دوليًا، إضافة إلى شرط جوهري يتمثل في استنفاد المواطن لكل سبل الانتصاف المحلية المتاحة له في الدولة التي وقع فيها الضرر، قبل أن تتمكن دولته من اللجوء إلى هذه الآلية.
وأكد أن غياب دعوى رسمية من دولة إلى أخرى للمطالبة بتعويض أو محاسبة، كما هو الحال في قضية "مادلين"، يوضح أن ما جرى يظل ضمن إطار المساعدة الدبلوماسية، وليس الحماية.
واختتم قائلًا:"إن تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذا كان يركز على المطالبة بالإفراج عن النشطاء ومتابعة حالتهم دون اللجوء إلى آليات الملاحقة الدولية، فإن ذلك يؤكد على الطبيعة الإنسانية والقنصلية للدعم المقدم، مما يضعه بوضوح تحت خانة 'المساعدة الدبلوماسية' وليس 'الحماية الدبلوماسية".