أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشدداً على أن الحكومة حريصة على ضمان استقرار منظومة الطاقة وتوفير الكهرباء للمواطنين دون انقطاع.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم الثلاثاء في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2025/2026، بحضور وزيري المالية والتخطيط.
وأوضح كجوك أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية، وخاصة خلال العام الحالي، على تحسين البنية التحتية لشبكة الكهرباء، وتوسيع حجم الاستثمارات المخصصة لهذا القطاع الحيوي، وذلك لضمان استدامة الخدمة ورفع كفاءة الأداء.
كما أشار إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية يسير بخطى ثابتة، ومن المتوقع استكماله خلال العام المقبل، مما سيُسهم في تبادل الطاقة بين البلدين وخاصة خلال أوقات الذروة.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة تراهن على التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، التي ينفذها القطاع الخاص، بهدف تأمين أكثر من 40% من احتياجات مصر المستقبلية من مصادر نظيفة ومستدامة، مؤكداً أن هذا التوجه يسهم في تقليل فاتورة الطاقة التقليدية ويعزز من استقلالية واستدامة القطاع.
وتابع كجوك قائلاً: "عملنا على هذا الملف بقدر كبير من التحوط، تحسباً لأي زيادات محتملة في أسعار الطاقة عالمياً، وذلك لحماية الموازنة العامة من التقلبات، ولدينا التزام قوي بتوفير جميع الموارد اللازمة لضمان استمرار توفير الطاقة وتحسين كفاءتها".
واختتم كجوك حديثه برسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين، مفادها أن الدولة تعمل بمنهجية دقيقة واستباقية لضمان عدم حدوث أي أزمة في الكهرباء أو الطاقة، مهما بلغت تعقيدات الأوضاع الإقليمية.