أعلنت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الاثنين، أن هناك إقبالا كبيرًا على طلبات الحصول على تأشيرة هجرة المستثمرين الأجانب الجديدة للبلاد، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى جذب المزيد من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة إلى البلاد لتحفيز النمو الاقتصادي.
وكانت الحكومة قد أدخلت، في شهر أبريل الماضي، سلسلة من التعديلات الجاذبة على شروط الحصول على تأشيرة "المستثمر النشط بلس" (Active Investor Plus)، من أبرزها خفض الحد الأدنى للمبالغ المطلوبة في فئة الاستثمارات ذات المخاطر الأعلى من 15 مليون دولار نيوزيلندي إلى 5 ملايين فقط (ما يعادل 3 ملايين دولار أمريكي)، بالإضافة إلى إلغاء شرط إجادة اللغة الإنجليزية.
وقالت وزيرة الهجرة إيريكا ستانفورد، في بيان اليوم: "شهدنا اندفاعًا كبيرًا واهتمامًا رسميًا واسع النطاق ببرنامج "التأشيرة الذهبية" الجديد.
وأضافت أن الطلبات الجديدة تمثل استثمارات محتملة بقيمة تصل إلى 845 مليون دولار نيوزيلندي (503 ملايين دولار أمريكي) في قطاع الأعمال داخل نيوزيلندا.
وكشفت الوزيرة أن بلادها تلقت 189 طلبًا خلال أقل من ثلاثة أشهر فقط منذ بدء العمل بالتعديلات الجديدة، مقارنة بـ116 طلبًا فقط تم تقديمها خلال أكثر من عامين ونصف في ظل النظام السابق.
ويأتي الأمريكيون في صدارة المتقدمين بـ85 طلبًا، تليهم الصين بـ26 طلبًا، ثم هونج كونج بـ24 طلبًا.
تأتي هذه الأنباء بالتزامن مع مؤشرات إيجابية أظهرتها البيانات الرسمية الأسبوع الماضي، والتي كشفت عن نمو اقتصادي أسرع من المتوقع خلال الربع الأول من العام الجاري، في دفعة قوية لصنّاع القرار الذين يسعون لإعادة الاقتصاد النيوزيلندي إلى مسار التعافي، بعد دخوله في حالة ركود تقني العام الماضي.
وكانت البلاد قد سجلت تراجعًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال ربعين متتاليين، وهو الأسوأ منذ الانكماش الحاد عام 1991، باستثناء فترة جائحة كورونا.