مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يحذر من تصاعد التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية

أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يتعرضون بشكل متزايد للتهجير القسري ومصادرة الأراضي.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة فقد صعّدت سلطات الإحتلال الإسرائيلية إجراءات نقل أعداد كبيرة من السكان من البلدات والمجتمعات الفلسطينية القائمة منذ فترة طويلة، وفقا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي 18 يونيو، أصدر المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية توجيها لرفض جميع تصاريح البناء والتخطيط المقدمة من قبل الفلسطينيين في مسافر يطا، جنوب تلال الخليل، في المنطقة التي تشير إليها السلطات الإسرائيلية باسم منطقة إطلاق النار 918.

وقال مكتب حقوق الإنسان إن القرار استند إلى أن الجيش الإسرائيلي يحتاج المنطقة "للتدريب العسكري".

وفي الأشهر الأخيرة، صعدت إسرائيل بشكل كبير من عمليات هدم المنازل، بالإضافة إلى الاعتقال التعسفي وسوء معاملة الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ويحدث هذا بالتزامن مع تشديد القيود على الحركة داخل وحول مسافر يطا، لإجبار الفلسطينيين على الخروج، حسبما أشار المكتب.

وفي الوقت نفسه، شن المستوطنون الإسرائيليون من البؤر الاستيطانية القريبة هجمات يومية ومضايقات ضد الفلسطينيين، بمن فيهم كبار السن والنساء والأطفال، لإجبارهم على المغادرة.

وقال مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان : "إن التوجيه الأخير الصادر عن الإدارة المدنية الإسرائيلية يمهد الطريق فعليًا للجيش الإسرائيلي لهدم المباني القائمة في المنطقة وطرد ما يقرب من 1200 فلسطيني، الذين يعيشون هناك منذ عقود".

وأضاف : "هذا يعتبر تهجيرا قسريا، وهو جريمة حرب. وقد يرقى أيضا إلى جريمة ضد الإنسانية إذا ارتُكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي سكان مدنيين، مع العلم بالهجوم".

وتم تهجير حوالي 6463 فلسطينيا قسريا بعد هدم منازلهم من قبل إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و 31 مايو 2025، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا).

ولا يشمل هذا الرقم حوالي 40 ألف فلسطيني نزحوا من ثلاثة مخيمات للاجئين في جنين وطولكرم نتيجة للعمليات الإسرائيلية المكثفة في شمال الضفة الغربية منذ يناير.

وخلال الفترة نفسها، تم تهجير أكثر من 2200 فلسطيني قسريًا بسبب هجمات المستوطنين وقيود الوصول.

وأضاف مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن عددًا لا يحصى من المجتمعات الفلسطينية الأخرى تواجه نفس مصير التهجير القسري. وقال إن بلدية القدس أصدرت في 10 يونيو الماضي إخطارات هدم لقرية النعمان بأكملها، التي يبلغ عدد سكانها 150 شخصًا.

القرية، التي تقع بالقرب من بيت لحم، قطعت عن بقية الضفة الغربية ببناء جدار الفصل ودمجت في الحدود التي أعلنتها إسرائيل من جانب واحد لبلدية القدس. ولم يتم تزويد معظم الفلسطينيين ببطاقات هوية القدس، ما جعلهم فعليا غير قادرين على الوصول إلى الخدمات في كل من القدس الشرقية أو بقية الضفة الغربية.

وقال المكتب :"تبدو إخطارات الهدم هذه خطوة أخرى من قبل إسرائيل لتفاقم البيئة القسرية وتهجير الفلسطينيين قسرًا من القرية وتوحيد ضم هذه الأرض".

وفي الوقت نفسه، يواجه الفلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة أيضا تهديدا مستمرا بالإخلاء القسري من منازلهم وأراضيهم ، وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنه في 16 و 22 يونيو، أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية إخلاء خمس عائلات فلسطينية، 37 شخصًا، من منازلهم في حي بطن الهوى في سلوان بناءً على قوانين تمييزية تسمح للأفراد اليهود باستعادة الممتلكات التي فقدت في حرب عام 1948، بينما تحرم الفلسطينيين من نفس الحقوق.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت سلطة الأراضي الإسرائيلية إخطارات إخلاء في 11 يونيو لسكان في أم طوبا. تم إبلاغ 150 فلسطينيًا متضررًا بأن الأرض مسجلة للصندوق القومي اليهودي تحت بند "تسوية سندات الأراضي".

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان : "تشكل عمليات الإخلاء هذه جزءًا من حملة منسقة من قبل الدولة الإسرائيلية والمنظمات الاستيطانية، تستهدف الأحياء الفلسطينية للاستيلاء على المنازل الفلسطينية وتوسيع المستوطنات اليهودية".

وشدد المكتب على أن هذه الأعمال تنتهك القانون الدولي، الذي يحظر مصادرة الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة، كما أبرزته الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (ICJ) في يوليو الماضي.