شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر تطورات متسارعة تواكب التحول الرقمي العالمي منذ ثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تهدف لبناء اقتصاد رقمي قوي وجاذب للاستثمارات ، وتُعد "مصر الرقمية" محور هذه الاستراتيجية، حيث ترتكز على التحول الرقمي، والمهارات والإبداع الرقمي، بدعم من بنية تحتية حديثة وتشريعات متطورة.
وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، من خلال تعزيز الشمول الرقمي والمالي، وبناء القدرات، ومحاربة الفساد، وضمان الأمن المعلوماتي، مما أسهم في ترسيخ مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
فقد زخر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال السنوات الأخيرة بإنجازات نوعية وتحولات جذرية، جعلته أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ، وتجاوز دوره التقليدي كمقدم لخدمات الاتصالات والإنترنت، ليصبح ركيزة أساسية في بناء الدولة الرقمية وتعزيز تنافسية مصر على الساحة العالمية .
ويأتي هذا التحول نتيجة تنفيذ استراتيجية متكاملة تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تستهدف بناء "مصر الرقمية" كمجتمع رقمي متكامل، يعزز من مكانة الدولة على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالميًا.
وانعكست هذه الجهود بوضوح من خلال مشروعات متكاملة تضمنت تطوير البنية التحتية الرقمية وحوكمة القطاع ، رقمنة الخدمات الحكومية وتوسيع نطاقها ، بناء القدرات الرقمية وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال ، توطين صناعة الإلكترونيات وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي لتقديم خدمات التعهيد والخدمات العابرة للحدود.
وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق إنجازات بارزة تعكس حجم التطور الذي شهده القطاع؛ فقد تم زيادة عدد أبراج المحمول إلى أكثر من 37 ألف برج، بزيادة تفوق خمسة أضعاف منذ عام 2014، مع إطلاق خدمات الجيل الخامس. كما تم جذب استثمارات تسع شركات عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، بنسبة تصنيع محلي تجاوزت 40%، مما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الرقمية المصرية.
وتم إتاحة أكثر من 200 خدمة حكومية على منصة "مصر الرقمية"، إلى جانب إطلاق 15 تطبيقًا حكوميًا على نظامي iOS وأندرويد. كما حققت مصر إنجازًا دوليًا مهمًا بتصنيفها ضمن الفئة الأولى في مؤشر الأمن السيبراني العالمي، ضمن أفضل 12 دولة في هذا المجال. وشهد البريد المصري تطويرًا شاملًا، ليصل عدد منافذه إلى أكثر من 4700 منفذ على مستوى الجمهورية، تم الانتهاء من تطوير 4055 منفذًا منها.
كما تم تدريب نصف مليون شاب ضمن برامج بناء القدرات الرقمية خلال العام المالي 2024/2025، وتأسيس جامعة مصر للمعلوماتية كأول جامعة متخصصة في القارة الإفريقية بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إنشاء 19 مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية.
وفي إطار دعم الابتكار، تم نشر 24 مركزًا من مراكز "إبداع مصر الرقمية" في مختلف المحافظات، إلى جانب إنشاء "مدينة المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون مجتمعًا معلوماتيًا متكاملًا، يساهم في دعم الابتكار، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل عالية القيمة.
مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
بلغت معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نسب تتراوح بين 14 - 16% ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين مختلف قطاعات الدولة على مدار 7 سنوات متتالية ، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى حوالى 6%.
نمت الصادرات الرقمية 4 أضعاف لتصل إلى حوالى 6.9 مليار دولار فى عام 2024 مقارنة بـ 1.5 مليار دولار فى 2014، فيما بلغت صادرات التعهيد نحو 4.3 مليار دولار فى 2024 بنسبة نمو 80% خلال عامين.
جاءت مصر فى المركز الثالث عالميًا فى "مؤشر الثقة فى مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023".
التحول الرقمى
أطلق السيد رئيس الجمهورية منصة مصر الرقمية بعدد 70 خدمة فى يوليو 2022 لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمى يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين. وتضم المنصة حاليا 16 حزمة خدمات تشمل نحو 200 خدمة حكومية رقمية. وجارى العمل على استكمال إطلاق باقى الخدمات تباعا. كما تم إطلاق 15 تطبيقًا للموبايل على نظامى التشغيل iOS وAndroid، من بينها: "توكيلاتي"، و"تأميناتي"، و"مركباتي"، و"دعمي"، و"شركاتي"، و"قضاياي"، و"الأحوال الشخصية"، و"الشهر العقاري"، و"الإفتاء"، وغيرها. وبلغ عدد مستخدمى المنصة أكثر من 9 ملايين مواطن حتى الآن.
الانتهاء من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها تنفيذا للمشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات.
الذكاء الاصطناعى
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى فى 2021 والاصدار الثانى لها فى 2025 بهدف بناء صناعة متكاملة للذكاء الاصطناعى فى مصر ارتكازا على 6 محاور وهم الحوكمة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والبيانات، والمهارات، والنظام البيئى.
تأسيس مركز الابتكار التطبيقى الذى يتعاون مع معاهد بحثية ومؤسسات أكاديمية وشركات عالمية لابتكار حلول تكنولوجية وتطبيقات ذات الأثر الاجتماعى الواسع والجدوى الاقتصادية العالية فى عدد من القطاعات.
صناعة التعهيد
زيادة كبيرة فى حجم استثمارات الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجال التعهيد، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 180% منذ عام 2021 لتصل إلى 186 شركة بنهاية عام 2024، صعودا من 64 شركة كما بلغ عدد مراكز التعهيد التابعة لهذه الشركات 206 مركزًا متخصص فى تصير الخدمات الرقمية موزعة فى مختلف المحافظات.
شهد سوق العمل فى هذا القطاع تطورًا كبيرا، إذ ارتفع عدد العاملين من105 آلاف متخصص فى نهاية عام 2022 إلى 150 ألفًا بنهاية عام 2024.
توطين صناعة الإلكترونيات
تم جذب استثمارات 9 شركات عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة بنسبة تصنيع محلي تجاوزت 40%، لخدمة السوق المحلي والتوسع في التصدير الإقليمي. كما بدأ تشغيل 3 مصانع لإنتاج كابلات الألياف الضوئية بطاقة 2 مليون كيلومتر، وبدأت التصدير إلى أوروبا منذ الربع الأخير من 2022.
وفي قطاع تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة، نما عدد الشركات من 34 شركة في 2016 إلى أكثر من 80 شركة بنهاية 2024، بينها 20 شركة عالمية، ويعمل بها أكثر من 9 آلاف مهندس. وتم استضافة 17 شركة في مركز "إمحوتب للإبداع والتطوير" بمدينة المعرفة، إلى جانب افتتاح 3 مجمعات لإبداع الإلكترونيات في القرية الذكية، وبرج العرب، وأسيوط لدعم التصنيع الرقمي والتطوير التكنولوجي.
الإبداع الرقمي وريادة الأعمال
في إطار دعم الإبداع الرقمي وريادة الأعمال، تم إنشاء 24 مركزًا من مراكز "إبداع مصر الرقمية" في مختلف المحافظات، ضمن خطة تستهدف التوسع في جميع أنحاء الجمهورية. وأسفرت هذه الجهود عن تقدم مصر لتتصدر قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جذب الاستثمارات للشركات الناشئة خلال مايو 2025، بإجمالي صفقات بلغ 125 مليون دولار لصالح 8 شركات تكنولوجية ناشئة.
وعلى صعيد بناء القدرات، تم زيادة ميزانية التدريب لأكثر من 60 ضعفًا، وارتفع عدد المتدربين من 2600 في 2014/2015 إلى 500 ألف متدرب بميزانية 2 مليار جنيه في 2024/2025. كما تم تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية كأول جامعة متخصصة في أفريقيا، بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة تمنح شهادات مزدوجة، بالإضافة إلى إنشاء 19 مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لإعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المبادرات القومية
أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددًا من المبادرات القومية المجانية لبناء القدرات الرقمية، تحت مظلة "أجيال مصر الرقمية"، والتي تستهدف مختلف الفئات العمرية من تلاميذ الصف الرابع الابتدائي وحتى طلاب الجامعات والخريجين، من خلال مبادرات: براعم مصر الرقمية، أشبال مصر الرقمية، رواد مصر الرقمية، وبُناة مصر الرقمية. كما تم إطلاق مبادرة "الرواد الرقميون" بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية، إلى جانب تدشين منصة "مهارة تك" للتعلم الإلكتروني التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات.
وشملت الجهود أيضًا برامج مخصصة لغير المتخصصين مثل "القانون والتكنولوجيا"، وتأسيس أكاديميات تدريب بالتعاون مع شركات عالمية وبنوك كبرى لتأهيل الشباب لسوق العمل في مجالات التكنولوجيا ، وفي سياق دعم المرأة، تم إطلاق مبادرة "قدوة-تك" لتمكين الحرفيات ورائدات الأعمال من خلال التدريب على المهارات الرقمية، والتسويق الإلكتروني، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصميم والتجارة الإلكترونية.
التطوير المؤسسي
نفذت وزارة الاتصالات برامج موسعة لتطوير الأداء المؤسسي وبناء القدرات الرقمية، شملت تدريب أكثر من 190 ألف موظف في الوزارات والمحافظات والجهات العامة، وتقديم دعم فني وتدريب متخصص في قطاعات حيوية مثل التأمين الصحي الشامل ومنظومة إنفاذ القانون، إلى جانب تعزيز الوعي الرقمي لأكثر من 137 ألف مواطن.
المهنيين المستقليين
قادت الوزارة جهودًا ناجحة لتنمية قطاع العمل الحر الرقمي، ما أسفر عن زيادة عدد حسابات المصريين على منصات العمل الحر من 50 ألفًا في 2020 إلى أكثر من نصف مليون في 2024، بدعم من مبادرات مثل مستقبلنا رقمي وشغلك من بيتك.
مدينة المعرفة
تم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية لبناء مجتمع معلوماتي متكامل يدعم الابتكار الرقمي، ويُعزز الاستثمار في التكنولوجيا، ويُوفر فرص عمل عالية القيمة. تضم المدينة بنية تحتية متقدمة، ومعامل بحثية، وحاضنات أعمال، إلى جانب برامج لتأهيل الكوادر بالتعاون مع جامعات وشركات عالمية.
وبدأت المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي، وتشمل 4 مبانٍ رئيسية: مبنى التدريب الذي يضم المعهد القومي للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى جامعة مصر للمعلوماتية، ومركز إمحوتب للإبداع والتطوير.
المناطق التكنولوجية
تم تنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية فى كل من مدينة برج العرب بمحافظة الأسكندرية، ومدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف. وحققت المناطق التكنولوجية الأربعة نسب أشغال تصل إلى 81%.
البنية الرقمية المحلية والدولية
عملت وزارة الاتصالات على تطوير شامل للبنية الرقمية محليًا ودوليًا، بما يضمن تقديم خدمات اتصالات عالية الكفاءة وآمنة.
فقد شهدت خدمات المحمول نموًا سريعًا، حيث وصلت الاشتراكات إلى 120 مليون مشترك في 2024، وارتفع استخدام الإنترنت المحمول بنسبة تجاوزت 10% سنويًا.
تم إطلاق خدمات الجيل الخامس في 2025 بعد نجاح إطلاق الجيل الرابع في 2016، وتخصيص ترددات جديدة بإيرادات بلغت نحو 2 مليار دولار، إلى جانب زيادة عدد أبراج المحمول لأكثر من 37 ألف برج منذ 2014. كما أُطلقت خدمات eSIM وWiFi Calling لتحسين تجربة المستخدم.
وفي مجال الإنترنت الثابت، استثمرت الدولة 3 مليارات دولار منذ 2018 لتحديث البنية التحتية باستخدام الألياف الضوئية، ما أدى إلى تحسين سرعة الإنترنت الثابت أكثر من 16 ضعفًا لتصل إلى 85.64 ميجابت/ث في أبريل 2025.
كما تم ربط 20 ألف مبنى حكومي بالألياف الضوئية من أصل 31.5 ألف مستهدف، بالإضافة إلى توصيل الإنترنت فائق السرعة إلى 2563 مدرسة ثانوية في جميع المحافظات.
الأطر والقواعد التنظيمية
اتخذت وزارة الاتصالات عددًا من الإجراءات التنظيمية لتحسين بيئة العمل وجودة الخدمات، حيث تم إصدار قواعد تنظيمية للمكالمات الترويجية لضمان احترام خصوصية المواطنين، وإطار لترخيص إنشاء وتأجير أبراج الاتصالات بهدف تحسين التغطية وجودة الخدمة ، كما تم إصدار الإطار التنظيمي لخدمات إنترنت الأشياء لدعم التحول نحو المدن الذكية.
وفي مجال تحسين الجودة، تم إنشاء المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات لقياس أداء الصوت والإنترنت وفق المعايير العالمية، وتطبيق آلية جزاءات جديدة تُلزم الشركات المخالفة بتوجيه قيمة الجزاءات نحو تحسين التغطية. كما أُطلقت مبادرات لتعزيز رضا المستخدمين، منها: تقديم مزايا عند دفع المصروفات الدراسية بالمحافظ الإلكترونية، وتشجيع تفعيل المحافظ، ودعم استخدام كبار السن لها.
البـــريـــــد
شهد البريد المصري نقلة نوعية من خلال خطة شاملة للتطوير تضمنت زيادة عدد المنافذ إلى أكثر من 4700 منفذ، منها مكاتب متنقلة وأكشاك بريدية ومكتب "Drive Thru"، وتحديث أكثر من 4000 مكتب بأحدث الحلول التكنولوجية. كما تم إطلاق خدمات رقمية متطورة مثل خدمة "بريدي" للبريد الإلكتروني المؤمّن، و"وصلها إكسبريس" للشحن الذكي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي البنية التحتية، تم تطوير مراكز البيانات، وتفعيل مركز مراقبة تشغيل الخدمات، وافتتاح مركز طباعة رقمية جديد. كما افتُتح متحف البريد المصري بعد تجديده باستخدام تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير مكاتب بريد تراثية.
حياة كريمة
في إطار مشاركة الوزارة في مبادرة "حياة كريمة"، تم ربط أكثر من 850 قرية بالألياف الضوئية، وتطوير 1644 مكتب بريد، وإنشاء أو تحسين 3974 برج محمول، إلى جانب تدريب أكثر من 160 ألف مواطن على المهارات الرقمية وتأهيل آلاف من الكوادر المجتمعية والمحلية لنشر الوعي الرقمي.
الأمن السيبراني
فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023–2027)، لتعزيز التشريعات، وبناء دفاعات قوية، وتوعية المجتمع. كما أُطلقت مبادرة "مهارات سيبرانية" لتأهيل 1000 طالب سنويًا، وإنشاء أكاديمية الأمن السيبراني لتدريب النشء والشباب بالتعاون بين المعهد القومي للاتصالات والمركز الوطني لطوارئ الحاسبات.
البيئة التشريعية والتنظيمية
تم اتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، وتيسير بيئة عمل الشركات الناشئة في هذا القطاع الحيوي، أبرزها إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لحماية المواطنين والمؤسسات من الجرائم الإلكترونية، مع منح الأدلة الرقمية حجية قانونية تساعد في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتشجيع الاستثمار الآمن. كما تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، خاصة النظام الأوروبي العام لحماية البيانات، وذلك لتعزيز ثقة المواطنين وتوفير بيئة آمنة لتداول المعلومات، بما يدعم توطين صناعة مراكز البيانات.
وفي إطار تسريع التحول الرقمي، أطلق المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي سياسة "الحوسبة السحابية أولًا" لدعم تبني هذه التقنية في القطاعين الحكومي والخاص، ورفع كفاءة الخدمات. كما وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لتخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد إلى 1000 جنيه فقط بدلًا من 50 ألف، بهدف تشجيع تأسيس الشركات الناشئة وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات.
مجتمع دامج لكافة فئاته
في إطار دعم دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، قامت الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات بتطوير تطبيق "واصل" بالتعاون مع شركة أفايا، لتوفير خدمات طوارئ وبلاغات بالصوت والصورة باستخدام لغة الإشارة، مع دعم أجهزة iPhone وخدمات جديدة مثل الترجمة الفورية وملء الاستمارات إلكترونيًا. ويُدار التطبيق من خلال مركز تقني متخصص هو الأول من نوعه في العالم العربي وأفريقيا، ويقدم خدماته مجانًا.
كما تم إطلاق المنصة الإلكترونية للشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لربطهم بفرص التدريب والتوظيف حسب نوع الإعاقة والموقع الجغرافي. كذلك أتاحت وزارة الكهرباء خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية والبصرية من خلال تطبيقات تفاعلية وأجهزة ذكية مصممة خصيصًا لتسهيل التواصل وتقديم الخدمات بشكل أكثر شمولًا.
التعاون الدولى
حرصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، حيث استضافت مصر عددًا من أبرز الفعاليات العالمية مثل قمة التحالف العالمي لأشباه الموصلات، والقمة العالمية للبنية التحتية الرقمية، والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية. كما تولت مصر مناصب دولية مهمة، منها رئاسة مجلس الوزراء العرب للاتصالات، وإنشاء وترؤس فريق العمل الإفريقي والعربي للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى فوزها بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات وقيادة الاتحاد البريدي الأورومتوسطي.
وحصدت مصر العديد من الجوائز الدولية، منها جائزة التميز الحكومي العالمية عن العاصمة الإدارية، وجوائز للبريد المصري في الابتكار والتحول الرقمي، كما حصل تطبيق "My NTRA" ومنصة "مهارة-تك" على تصنيفات عالمية متقدمة.
وفي سياق التعاون الدولي، شاركت مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في صياغة توصيات الذكاء الاصطناعي، وأعدت تقرير التنمية الرقمية الوطني بالتعاون مع "الإسكوا"، لتصبح نموذجًا إقليميًا في التفاعل الرقمي المسؤول والتخطيط الاستراتيجي للتنمية الرقمية.