أقدمت حكومة بوركينا فاسو على إعادة التقسيم الإداري للبلاد، معلنة عن إنشاء أربع مناطق جديدة بالإضافة إلى مقاطعتين جديدتين، وذلك في خطوة تهدف أساسا إلى مواجهة التحديات الأمنية.
وأوضح وزير الإدارة الإقليمية إميل زيربو، حسبما أفاد "راديو فرنسا الدولي"، أن هذا التقسيم الجديد جاء استجابة "لضرورات أمنية"، بعدما كشفت الأزمة الأمنية التي تمر بها البلاد عن قصور التقسيم الإداري السابق، الذي قال إنه كان يستند أساسا إلى اعتبارات سياسية واقتصادية.
وبموجب هذا التعديل، ارتفع عدد مقاطعات بوركينا فاسو من 45 إلى 47 مقاطعة،حيث أضيفت مقاطعتان جديدتان هما ديا-مونجو وكارو-بيلي.
وبين الوزير أن الدولة من خلال هذا التقسيم تسعى إلى "تعزيز حضورها وضمان الدفاع عن التراب الوطني، خاصة في المناطق الحدودية"، مشيرا إلى أن المناطق كانت سابقا "شاسعة جدا" ولم يكن للدولة "سيطرة فعلية" عليها.
وقد شمل التقسيم بالأساس المناطق الأكثر تعرضا للهجمات الإرهابية، وهي الشرق، والساحل، وبوكل دو موهون، التي تم تقسيمها الى أربع مناطق جديدة هي: سوم وعاصمتها جيبو وسيربا وعاصمتها بوجاندي وتابوا وعاصمتها دياباجا ، وسورو وعاصمتها توجان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت أيضا أن تحدد أسماء جميع المناطق والمقاطعات في البلاد باللغة الوطنية، بهدف تعزيز الهويات والقيم الثقافية الأصلية.