عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اجتماعين حول "ممكن الحوكمة" و"ممكن التمويل"، الشهر الجاري بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعاصمة الادارية الجديدة، يأتي ذلك في إطار إعداد المجلس والمركز للاستراتيجية الوطنية للإعاقة "2025-2030".
ترأست اجتماعي "ممكن الحوكمة" و "ممكن التمويل" الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما جاء الاجتماعين بحضور المستشار عمرو جاب الله المستشار القانوني للمجلس، بالإضافة إلى خالد حنفي ممثلًا عن الإدارات الفنية بالمجلس، والدكتور أحمد شلتوت استشاري الحوكمة بالمجلس، فضلًا عن الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجيات الوطنية بمجلس الوزراء، والدكتورة منى البدري مدير الإدارة العامة للاصدارات الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن عدد من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة.
وأدار اجتماعي "ممكن الحوكمة" و "ممكن التمويل" الدكتور محمد المغربي استشاري حوكمة الاستراتيجيات الوطنية، فيما شارك بالحضور في الاجتماعين الدكتورة سحر يوسف مديرعام التخطيط بالمجلس القومي للسكان، والدكتور عمرنبيل مدير الحوكمة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الدكتورة زينة توكل المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف، والدكتورة أميرة رفاعي المدير التنقيذى لصندوق عطاء، والدكتورة إجلال شنودة المدير التنفيذي لمركز سيتي كريتاس مصر، والأستاذة إيمان مدير عام بوزارة المالية.
ناقش الاجتماع الأول "ممكن الحوكمة" أهمية الحوكمة والربط المؤسسي لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الخاصة بذلك، والإجراءات والآليات المستخدمة حاليًا في عملية الحوكمة، وكيف يمكن تطوير هذه العملية؟، والتعاون والتكامل بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات موحدة وشاملة، وخصوصًا لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، والحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، والحقوق السياسية والنيابية، وأدوات القياس الخاصة بالحوكمة، والموازنات الخاصة بذلك، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه تطبيق عملية الحوكمة وأدوات قياسها على الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية.
فيما ناقش الاجتماع الثاني "ممكن التمويل"، الخصوصية النسبية لهذا الممكن، ودور صندوق "قادرون باختلاف"، وكذلك صندوق "عطاء" في هذا المُمكن، ومناقشة تضمين برامج الإعاقة في كل وزارة وجهة ومؤسسة ضمن الموازنة العامة، ودور القطاع الخاص والجهات المانحة الدولية في إطار المسؤولية المجتمعية في هذا التمويل، والتنسيق بين الجمعيات والمؤسسات المحلية.
الجدير بالذكر أن الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت في وقت سابق أن لجان اعداد الاستراتجية الوطنية للإعاقة (2025-2030) مستمرة في اجتماعاتها للإنتهاء من اعدادها في أقرب وقت، بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبنود الدستور المصري لعام 2014، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019، والاستراتيجيات الوطنية، لاسيما الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبما يحقق رؤية القيادة السياسية لأهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
أشارت "كريم" أن لجان الاستراتيجة تضم كافة فئات الإعاقة وومثلين عنهم، وكذلك ممثلين عن كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بقضايا الإعاقة، وممثلين عن المجتمع المدني، للوقوف على التطورات الراهنة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف الخروج بمحاور تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتواكب التطورات الراهنة، وتعالج التحديات الموجودة حاليًا وكذلك المتوقع ظهورها مستقبلًا.