أصدر جهاز حماية المستهلك اليوم الأربعاء بيانًا رسميًا أعلن خلاله الحصاد السنوي لأعماله خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، مؤكدًا أن العام كان حافلًا بالإنجازات في مختلف الملفات الرقابية والخدمية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية وجهود الحكومة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، والتصدي لكافة أشكال الغش والتلاعب والاستغلال.
أوضح الجهاز أنه نفّذ 9349 حملة رقابية في 24 محافظة، شملت المرور على 128,304 منشأة تجارية، أسفرت عن تحرير 31,041 محضرًا ضبط، وضبط 492 طنًا من السلع الغذائية و741,159 وحدة عصائر ومعلبات، أبرزها سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم إعلان الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن.
وأكد الجهاز أن هذه الحملات تمت بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية، وأسهمت في ترسيخ قواعد السوق المنضبط، وتطبيق القانون بما يحفظ صحة وسلامة المستهلك، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المخالفات على النيابة العامة.
أشار البيان إلى أن الجهاز تلقى 206,073 شكوى وبلاغًا من المواطنين خلال عام، نجح في إزالة أسباب 201,973 شكوى بنسبة إنجاز بلغت 98%، وبمتوسط زمني بلغ 8 أيام فقط لحل الشكوى، ما يعكس فاعلية المنظومة وكفاءة الاستجابة.
وتصدرت شكاوى السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية قائمة الشكاوى بعدد 39,026 شكوى، تلتها الإعلانات المضللة بـ17,123 شكوى، ثم شكاوى الاتصالات والمحمول بعدد 16,667 شكوى، فيما احتلت محافظة الإسكندرية المركز الأول من حيث عدد الشكاوى بعدد 20,051 شكوى.
أشار البيان إلى أن الإدارة القانونية بالجهاز أعدّت 2107 قرارات ملزمة بشأن الشكاوى، وأحالت 609 حالات للنيابة العامة بسبب امتناع بعض الجهات عن التنفيذ. كما تم استقبال 263,897 مكالمة عبر الخط الساخن، وتلقى الجهاز شكاوى عبر جميع الوسائل الرقمية، في مقدمتها خدمة "واتس آب" بعدد 83,905 شكوى.
أكد رئيس الجهاز إبراهيم السجيني أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة، حيث تم تنفيذ خطة تدريب شاملة، والدفع بـ100 مأمور ضبط قضائي جديد للأسواق، بهدف توسيع نطاق الرقابة وتحقيق تواجد ميداني فعّال للجهاز.
شهد العام تحركات واسعة للجهاز بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة التنفيذية، حيث تم ضبط مخازن ومصانع غير مرخصة في عدة محافظات، تقوم بتصنيع منتجات غذائية أو صناعية من مواد مجهولة المصدر، واستخدام علامات تجارية مقلدة.
كما تم إطلاق تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، لتيسير تقديم الشكاوى والبلاغات وتسهيل الوصول لخدمات الجهاز إلكترونيًا.
حملات استدعاء ومتابعة دقيقة للعلامات التجارية
من أبرز تحركات الجهاز في هذا الإطار:
استدعاء منتجات "أنكر" باور بانك لعيوب تصنيع قد تؤدي للانفجار.
حظر إعلان "ب لبن" لمخالفته قواعد الذوق العام وتمييزه بين المواطنين.
استدعاء سيارات تالفة تابعة لشركة الليثي بعد حادث نقل، مع نشر أرقام الشاسيه للتأكيد على الشفافية.
تعاون مؤسسي واسع وبروتوكولات دعم حقوق المستهلك
وقع الجهاز عدة بروتوكولات تعاون أبرزها مع:
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإطلاق منصة رقمية مشتركة لتلقي الشكاوى.
المجلس القومي لحقوق الإنسان للتأكيد على أن حماية المستهلك جزء من حقوق الإنسان.
الهيئة العامة للاستعلامات لتدشين حملة "حقك مسؤوليتنا" لتوعية المواطنين.
أكد رئيس الجهاز الدكتور إبراهيم السجيني أن عام 2024 – 2025 شهد "عامًا من المواجهة والرقابة وبناء الثقة"، مضيفًا أن الجهاز يتحرك بتناغم مع توجيهات القيادة السياسية لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك المصري.
وقال السجيني: "لدينا إرادة حقيقية لإنفاذ القانون وفرض الانضباط في الأسواق، ونعمل على حماية المواطن من أي ممارسات ضارة أو استغلالية، كما نولي اهتمامًا كبيرًا لتدريب الكوادر وبناء عنصر رقابي قوي ومهني، يحترم القانون ويُنفذه بنزاهة".