صرحت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، والمشرف على قطاع المرافق، بأنه تم عقد ورشة عمل تهدف إلى تعريف شركات المقاولات المدعوة ببرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية القائم علي النتائج (P for R) وعرض أهدافه وآلياته التى تختلف عن آليات المشروعات المشابهة والسابق طرحها بقطاع الصرف الصحى، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية والشرقية والبحيرة، وممثلى شركات المقاولات السابق تأهيلها، والتى تمثل الفئات الأولى والثانية والثالثة حسب تصنيف إتحاد المقاولين، كما حضر الإستشارى العام لإدارة البرنامج وكذلك فريق عمل وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة.
وقال الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفنى لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: بدأت الورشة بعرض تقديمى من الإستشارى العام لإدارة البرنامج، يوضح التعريف بالمشروع وأهدافه ونطاق العمل به، والذى يغطى المحاور الثلاثة: توفير وتحسين خدمات الصرف الصحى، وتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بما يضمن إستدامة الخدمة بعد انتهاء المشروع، وتعزيز الإطار القومى لقطاع المياه والصرف الصحى.
وأضاف: يهدف المشروع إلى تصميم وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى للمرحلة الأولى من البرنامج القومى لصرف صحى القرى، وتشمل عدد 155 قرية موزعة على ثلاث محافظات، هى الدقهلية والشرقية والبحيرة، مع تنفيذ عدد 167 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالي 833 الف نسمة.
وأشار المستشار الفنى للوزير إلى أنه تم عرض إجراءات الطرح والترسية لعقود تنفيذ البرنامج طبقاً لدليل إجراءات الشراء والتعاقدات الذى تم إعداده للعمل به فى هذا البرنامج، حيث تم إستعراض نقاط الإختلاف التى تميز المشاركة فى هذا البرنامج عن غيره من المشروعات، والتى تتلخص فى: وجود دليل لاجراءات الشراء والتعاقدات خاص بالبرنامج، تحقيق علاقة تعاقدية متوازنة بين صاحب العمل وشركات المقاولات، توفير سبل المساواة والمنافسة العادلة بين شركات المقاولات، التقليل من مخاطر تغييرات الأسعار فى عروض شركات المقاولات، توافر إمكانية الدفع بالعملة الأجنبية للمهمات الكهروميكانيكية المستوردة، إتاحة التمويل لدى شركات المياه لدفع مستحقات شركات المقاولات مباشرةً دون أي تأخيرات، إختصار آلية صرف مستخلصات شركات المقاولات إلى ثلاث مراحل.
وأوضح أنه تم التأكيد على الشركات بضرورة الجدية فى المشاركة وإعطاء الإهتمام اللازم لهذا البرنامج فى الإلتزام بالتوقيتات المعلنة، حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج وكذلك سرعة الإستجابة للدعوات التى قدمتها شركات مياه الشرب والصرف الصحى إلى شركات المقاولات المؤهلة، مع التدقيق فى دراسة الأسعار المقدمة فى العطاءات حتى لا تؤثر بالسلب على تنفيذ المشروعات ولتحقيق الإستفادة القصوى.