أشاد محمد جبران وزير العمل، بعودة الإنتاج في شركة النصر للسيارات باعتبارها إحدى القلاع الصناعية الكبرى التي توفر آلاف فرص العمل، وتدعم توجه الدولة لزيادة معدلات النمو الصناعي.
وأوضح أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والمقرر دخوله حيز التنفيذ بداية سبتمبر المقبل، يعد نقلة نوعية في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، إذ يحقق التوازن العادل بين الطرفين، ويشجع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم داخل السوق المصري، مع ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة.
وأضاف أن القانون يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويأخذ في الاعتبار المهن المستقبلية والأنماط الجديدة للعمل مثل العمل عن بُعد والعمل الجزئي، بما يضمن مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.