«اقتصادية النواب»: تعديلات قانون الشركات تعزز فرص الإصلاح الاقتصادي بمصر

قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب النائب عمرو غلاب إن الأثر الإيجابي لتعديلات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة سيشعر به المستثمرون المصريون والأجانب قريبا، خاصة، وأن التعديلات الأخيرة على القانون تضعه في مصاف القوانين التجارية المتطورة المعمول بها عالميا، ويعزز فرص الإصلاح الاقتصادي في مصر.

 وأضاف غلاب –في تصريح اليوم الخميس- أن موافقة مجلس النواب أوائل الأسبوع الجاري على تعديل قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة جاء لمواكبة التشريعات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار لأفضل التطبيقات العالمية، حيث إن الهدف هو زيادة فرص الاستثمار، وإضفاء الحيوية والجاذبية لبيئة الاستثمار بحيث تنعكس على الاستثمارات في كافة المجالات.

وأشار غلاب إلى أن التعديلات راعت البنية التشريعية للشركات بكافة أشكالها، من خلال معالجة ما أفرزه التطبيق العملي للقانون رقم 159 لسنة 1981 من بعض المجالات التي قد تعيق اتخاذ القرارات الاستثمارية وإضافة مجالات وأدوات جديدة للاستثمار.

ولفت إلى أنه تم منح الأقلية من المستثمرين الحق في وضع بنود على جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، كما أضافت التعديلات الحق في إصدار أسهم ممتازة عبر زيادة رأس المال مع ضوابط لحماية باقي المساهمين، وتنظيم التظلم بإنشاء لجان تظلمات من القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة وتنظيم إجراءات التصالح للوزير المختص أو من يفوضه إذا زالت أسباب المخالفة، فضلا عن تنظيم التأسيس الإلكتروني والتصويت التراكمي وكلها أمور مستحدثة في القانون.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن إضافة شركات الشخص الواحد وتنظيمها يعتبر نقلة نوعية حقيقة، ستساهم في ضخ أموال جديدة في السوق، وتحويل جزء كبير من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.