قررت
اليوم الأحد، المحكمة العسكرية بمد أجل حكمها على 14 متهمًا بتكوين عصابة مسلحة
للتعدي على المنشآت العامة والعسكرية، واستهداف أفراد الشرطة والجيش في القضية رقم
185 لسنة 2016، المعروفة بـ"الخلايا النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية " لـ 10 يناير.
وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول
وحتى الرابع عشر أسسوا على خلاف أحكام القانون عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام
الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء
على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، وغيرها من الحقوق العامة التي كفلها
الدستور والقانون واستهداف أفراد الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة
وتولي المتهمين قيادتها تحت مسمى العمليات النوعية، واتخذوا من الإرهاب وسيلة لتنفيذ
وتحقيق أغراضهم.
كما كشفت التحقيقات عن أن القيادي الإخواني
محمد كمال و13 آخرين، أمدوا الخلية الإرهابية بمعونات مادية ومالية، كما تولوا توفير
مقرات تنظيمية وأموال وسيارات ومعلومات لتحقيق أغراض جماعة الإخوان.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام
لجماعة مسلحة وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الأهداف لتنفيذ
عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.
وكشفت التحقيقات عن اقتحام المتهمين جراج
شركة العامرية للبترول، وإشعال النار فى سيارات داخله والاعتداء على أفراد الأمن وتهديهم
بالأسلحة النارية.