شهدت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمود حسن، رئيس المحكمة، مرافعة المحامي أحمد مهران، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن "مروة يسري"، المعروفة إعلاميًا بـ"ابنة مبارك"، والمتهمة في القضية المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر بتهمة السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال الجلسة، دفع "مهران" بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، مؤكدًا أن القضية افتقدت منذ بدايتها إلى الشرط القانوني الواجب توافره في تحريك الدعوى الجنائية. وأوضح أن "الشكوى المقدمة خلت من الوكالة الخاصة المقررة قانونًا، ولم تحدد صفة المتهم أو نوع الجريمة بدقة، ما يجعلها منعدمة الأثر". وأضاف أن "الوكالة التي بنيت عليها الشكوى كانت موجهة ضد شخص آخر هو (أحمد جاد)، بينما تحركت الدعوى ضد موكلته (مروة يسري) بالمخالفة لنطاق الوكالة، وهو ما يمثل تجاوزًا صريحًا ينسف الدعوى من أساسها".
كما شكك الدفاع في مشروعية القبض والتفتيش، لافتًا إلى "تضارب الروايات الرسمية"، حيث جاء في بيان وزارة الداخلية أن المتهمة جرى ضبطها بمعرفة رجال الأمن أثناء بث مباشر، بينما أكدت التحريات أنها حضرت بناء على استدعاء. وقال: "لا نعلم أي رواية نصدق، فالقبض تم دون إذن قضائي رغم أن التهم المنسوبة ليست من الجرائم التي تجيز القبض أو الحبس الاحتياطي".
وأشار مهران إلى أن استمرار حبس موكلته احتياطيًا منذ أكثر من شهر "يتعارض مع القانون المصري الذي يعتبر الحبس الاحتياطي إجراءً استثنائيًا"، مضيفًا أن "الأدلة محل التحقيق – من فيديوهات وتسجيلات – محفوظة بالفعل لدى النيابة، ولا يوجد مبرر لحبسها على ذمة قضية سب وقذف".
وفي ما يخص الدليل الفني، اعتبر الدفاع أن تقرير الفحص "باطل شكلاً وموضوعًا"، مشددًا على أن التقرير جاء "مجهلًا بلا تاريخ أو توقيع أو ختم رسمي"، فضلًا عن "أخطاء في توقيع الضابط القائم على الفحص"، وهو ما رآه "دليلًا على إعداد التقرير بصورة غير مطابقة للقانون".
كما استعرض المحامي واقعة "بطاقة الهوية المفقودة"، حيث أوضح أن مروة لم تتمكن من استخراج توكيلات لمحاميها بسبب عدم وجود بطاقتها مع النيابة أثناء التحقيقات، ليُكتشف لاحقًا وجودها بحوزة المباحث، وهو ما وصفه بأنه "مؤشر على ارتباك الإجراءات منذ لحظة القبض".
واختتم مهران مرافعته بالتأكيد على أن موكلته "لم تقم بفعل النشر" المكون لجريمة السب والقذف، موضحًا أن البث المباشر على تطبيق "تيك توك" يختفي فور انتهائه، وأن إعادة نشر أي محتوى تم على صفحات أخرى لا تخص المتهمة، وبالتالي "انتفى الركن المادي للجريمة".
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة خلال الجلسات القادمة الاستماع إلى بقية أعضاء هيئة الدفاع، قبل أن تحجز القضية للحكم أو تحدد جلسة أخرى للمرافعة.