بلغ معدل البطالة في كندا خلال شهر أغسطس الماضي أعلى مستوى له منذ 9 سنوات (شهر مايو عام 2016)، باستثناء فترة الجائحة.
وأشار خبراء متخصصون - حسبما ذكر "راديو كندا" اليوم الأحد، إلى أن هذه النسبة تحققت بفضل مجموعة من العوامل، منها تدفق الطلاب الدوليين إلى سوق العمل والمناخ الاقتصادي غير المستقر.
وأفادت أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية بأن معدل بطالة الشباب ارتفع إلى 5ر14% في شهر أغسطس الماضي، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ سبتمبر عام 2010 في شهر يوليو الماضي.
من جانبه، دعا "بيير بواليفير" زعيم حزب المحافظين الكندي، /أوتاوا/ إلى إلغاء برنامج العمال الأجانب المؤقتين.. متهما إياه بتفاقم معدل البطالة حيث يسمح هذا البرنامج لأصحاب العمل بتوظيف عمال أجانب مؤقتا لمعالجة نقص العمالة.
ووفقا لـ"مارك هولثي" محامي الهجرة المقيم في /ألبرتا/ فإن هذا البرنامج يلزم أصحاب العمل بإثبات عدم توفر أي كندي لشغل الوظيفة وتقديم الأجر السائد للعامل الأجنبي وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان ألا يؤدي استخدام العمال الأجانب إلى تفاقم معدل البطالة، وألا يخلق منافسة غير عادلة للعمال الكنديين.
ويرى"هولثي" أن دخول العمال الأجانب الشباب إلى سوق العمل هو ما يسبب ارتفاع معدل البطالة، لا سيما بين الشباب الأكثر تضررا.
وأعرب عن اعتقاده بأن العدد الكبير من الطلاب الدوليين القادرين على دخول سوق العمل يرجح أن يكون له تأثير على معدل بطالة الشباب. وحاليا، بعد التخرج، يمكن لهؤلاء الطلاب الحصول على تصاريح عمل صالحة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وحصل أكثر من مليون طالب دولي في سبتمبر عام 2024 على تصاريح دراسة سارية المفعول في كندا، وفقا لبيانات الحكومة الفيدرالية.
وأشار تقرير صادر عن شركة "ديجاردان للتأمين" (وهي وحدة تأمين تابعة لمجموعة ديجاردان، وهي رابطة للاتحادات الائتمانية العاملة في كندا) إلى أن تخفيف قيود العمل المفروضة على المقيمين غير الدائمين، كالسماح للطلاب الدوليين بالعمل لأكثر من 20 ساعة أسبوعيا خلال فترة الجائحة، قد أدى إلى زيادة حادة في عدد العمال الشباب.
وشددت الحكومة على القواعد في عام 2024، حيث حددت عدد ساعات العمل المسموح بها خلال الفصول الدراسية بـ 24 ساعة أسبوعيا.
وانخفض عدد تصاريح الدراسة الصادرة للطلاب الدوليين، حيث انخفض عدد التصاريح الصادرة بنحو 90 ألف تصريح في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
وسلط تقرير "ديجاردان" الضوء على عوامل أخرى وراء بطالة الشباب، مثل ظهور الذكاء الاصطناعي في سوق العمل وتخفيضات الإنفاق في القطاع العام، والتي قد تؤثر بشكل غير متناسب على الشباب.
من جانبه، أكد "فابيان لانج" أستاذ الاقتصاد بجامعة /ماكجيل/ ورئيس قسم أبحاث اقتصاد العمل في كندا أن ارتفاع معدل بطالة الشباب ظاهرة مرتبطة في المقام الأول بالدورة الاقتصادية.
وصرح بأن بطالة الشباب هي أحد المؤشرات الأكثر تغيرا مع الدورة الاقتصادية.. موضحا أنه في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة، تحافظ الشركات الكندية على قوتها العاملة ولا توظف موظفين جدد والشباب الذين يدخلون سوق العمل هم أول المتأثرين بتباطؤ التوظيف.
ويعتقد أن تحسن الوضع الاقتصادي الكندي وحده كفيل بانخفاض بطالة الشباب.. مشيرا إلى أنه "إذا دخل اقتصادنا في حالة ركود - ويبدو أنه يتجه نحو ذلك - فسنشهد زيادة في بطالة الشباب وإنه أمر شبه حتمي".