قالت الحكومة الإيرانية، إن التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجري في إطار قانون البرلمان الإيراني.
وأضافت الحكومة الإيرانية، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الخارجية أوضح أن مواد اليورانيوم موجودة في مواقع لا يمكن الوصول إليها.
وأوضحت الحكومة الإيرانية، أن القرار بشأن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي يعود للهيئات العليا للنظام.
وعلى صعيد أخر، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بان وزير الخارجية عباس عراقجي سيزور تونس ومصر.
وفي تصريح أدلى به لوكالة "ارنا" قال بقائي، إن هذه الزيارة تأتي في إطار المشاورات المستمرة لإيران مع الدول الإقليمية والإسلامية لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والتطورات الدولية.
وأضاف بقائي: "خلال زيارته إلى القاهرة، سيُعقد اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لاختتام المفاوضات المتعلقة بالبروتوكول الجديد للتعاون بين إيران والوكالة. وفي الوقت نفسه، ستُعقد جولة جديدة من المحادثات السياسية بين إيران ومصر، كما سيلتقي وزير الخارجية بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن نص دليل التعامل بين إيران والوكالة لتنفيذ التزامات الضمانات، مع مراعاة الوقائع الميدانية الناجمة عن الهجمات غير القانونية التي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية، وقانون مجلس الشورى، واعتبارات المجلس الأعلى للأمن القومي، قد وُضع خلال ثلاث جولات من المفاوضات بين ممثلي إيران والوكالة، وهو الآن في مراحل إعداده النهائية".