قرر المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم الثلاثاء، رفع الحصانة القضائية عن وزير الداخلية السابق والسفير السابق لدى المغرب محمد الناجم الغرسلي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المجلس الأعلى للقضاء في تونس استجاب لطلب القضاء العسكري التونسي برفع الحصانة عن الغرسلي، في إطار التحقيقات المتعلقة بملف "التآمر على أمن الدولة"، والموقوف على ذمته كل من رجل الأعمال التونسي، شفيق الجراية، والقياديان الأمنيان البارزان عماد عاشور، وصابر العجيلي".
يذكر أن الحكومة التونسية كانت قد أطلقت في مايو الماضي، حملة لمكافحة الفساد طالت عدداً من رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، وجرى تجميد أموالهم واعتقالهم وإحالتهم للقضاء العسكري بموجب قانون الطوارئ.
وبنهاية أكتوبر الماضي، قررت النيابة العمومية في محكمة تونس وضع رجل الأعمال محمد الفقيه قيد الإقامة الجبرية، ومسئول في وزارة التجارة ومدير مركزي ببنك خاص، بالإضافة إلى 12 شخصاً من كبار الموظفين ببعض الإدارات العمومية، متورطين في شبكة لغسل أموال.
وفي نفس الفترة أدانت محكمة تونسية رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الحر ورئيس النادي الأفريقي سليم الرياحي بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية فساد.