حذر وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، من خطورة استمرار حالة الجمود الراهنة في تحقيق نزع السلاح النووي، بل وتجدد التهديدات باستخدامه، ومن بينها التصريحات الإسرائيلية غير المسئولة ذات الصلة بإمكانية استخدام السلاح النووي في غزة، حيث يعاني سكان القطاع من أوضاع إنسانية متردية.
وأدان الدكتور بدر عبدالعاطي في هذا الصدد ممارسات التجويع الممنهج والتهجير القسري، في انتهاك جسيم وغير مسبوق لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اليوم الجمعة في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الأسلحة النووية، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأشار وزير الخارجية - خلال كلمته - إلى أهمية إحياء هذا اليوم الهام للتأكيد على ما تمثله الأسلحة النووية من خطر على السلم والأمن الدوليين، معبراً عن دعم مصر الكامل لبيانات حركة عدم الانحياز، والمجموعة الأفريقية، والمجموعة العربية، المطالبة بإزالة هذا التهديد.
وشدد عبدالعاطي على تمسك مصر بالعمل على تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها الضامن الوحيد لحماية شعوب المنطقة من مخاطر استخدام السلاح النووي، فضلاً عن كون قرار مؤتمر المد والمراجعة لعام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط جزءا لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة.
وأكد على أن التمديد اللانهائي للمعاهدة لا يعني استمرار احتفاظ الدول النووية بسلاحها، بل أن الدول النووية عليها مسئولية أخلاقية وقانونية والتزام بموجب المعاهدة بنزع سلاحها النووي بشكل يمكن التحقق منه وغير قابل للتراجع.
كما أعرب وزير الخارجية عن أهمية اتخاذ الدول النووية لخطوات عملية نحو تحقيق نزع السلاح النووي وهو ما من شأنه تهيئة المناخ لنجاح الدورة الـ 11 لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، بعد مرور 15 عاماً على آخر وثيقة ختامية تعتمدها مؤتمرات المراجعة، الأمر الذي سيزيد الثقة فيما بين أعضاء المجتمع الدولي، وكذا الثقة في قدرة العمل متعدد الأطراف على حفظ الأمن والسلم الدوليين.