شدد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على ضرورة الإسراع في إنهاء ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة خلال مدة لا تتجاوز شهر حيث أن التعامل مع هذا الملف يتم وفق منهجية واضحة تستند إلى ثلاثة محاور أساسية تستهدف تحقيق نسبة إنجاز 100%
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ أسوان، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين واسترداد أراضى الدولة بمحافظة أسوان، بحضور نائبه المهندس عمرو لاشين، و ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المختصة.
وأوضح أن المحاور الثلاث للتعامل مع ملف التقنين، ترتكز حول طلبات التقنين عبر المنظومة الإلكترونية، ويتطلب هذا المحور حث المواطنين وتشجيعهم على سرعة السداد مقابل ما عاد عليهم بالنفع، وخاصة في الحالات المستقرة والقائمة قبل البدء في تطبيق القانون الجديد، وفي حالة التقاعس عن السداد سيتم إدراج الحالات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والمقرر تنفيذها خلال الفترة من 4 حتى 24 أكتوبر الجاري، وتشمل الأراضي الفضاء غير المستغلة أو المحاطة بأسوار دون إشغال حقيقي.
وأشار إسماعيل كمال بأن المحور الثاني يرتبط بشكل مباشر بمواجهة التعديات، وهو الذي يستلزم سرعة الإزالة الفورية لكافة حالات التعدي غير المستقرة أو التي لا تمثل معيشة دائمة ، مع توجيه الدعوة للمواطنين أصحاب الحالات القائمة والمستقرة ذات الطابع المعيشي الكامل إلى تقديم طلبات تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد، وذلك بعد صدور لائحته التنفيذية بما يضمن منح الجادين الفرصة لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني.
ولفت إلى أن المحور الثالث يتضمن متابعة تحصيل المبالغ المالية المستحقة على المواطنين الذين سبق لهم التعاقد الجاد مع الدولة، مع التأكيد على ضرورة سداد الأقساط المتأخرة، وأن غير الملتزمين سيتم التعامل معهم بحسم من خلال فسخ التعاقد، واعتبار المبالغ السابقة التي تم سدادها مقابل حق انتفاع لصالح الدولة تنفيذًا للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
وكلف محافظ أسوان إلى عقد اجتماعات أسبوعية مع المختصين بكل وحدة محلية لمتابعة موقف التنفيذ وتذليل كافة العقبات في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه المحافظة، ويعقبه عرض الموقف النهائي بعد أسبوعين في أجتماع مماثل للوصول إلى المستهدف على الوجه الأكمل، مؤكدًا على أن الدولة المصرية ماضية بكل قوة في استرداد كامل حقوقها، وأنها لن تسمح بأي تعدى أو إهدار للمال العام، ويتم التعامل بمنتهى الحزم والشفافية، مع إتاحة الفرصة كاملة أمام المواطنين الجادين لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني يضمن استقرارهم من ناحية ويحفظ حق الدولة من ناحية أخرى.