فتحت النيابة الفرنسية أمس الجمعة تحقيقا لمعرفة عما اذا
كانت أجهزة الاستخبارات أهملت رسائل تهديدية لمنفذ الهجوم الارهابي على كنيسة
"سان اتيان دو روفري" بشمال فرنسا في 2016 ثم قامت بتحرير مذكرة بتاريخ قديم
لتغطية نفسها.
ويتناول التحقيق الأولي الذي فتحته نيابة باريس وأسندته للإدارة
العامة للشرطة الوطنية اتهامات بالتزوير واستخدام وثائق مزورة واتلاف وثائق من شأنها
الكشف عن جريمة أو البحث عن أدلة، حسبما ذكر مصدر قضائي فرنسي.
ويأتي هذا التحقيق في أعقاب نشر موقع "مديابارت"
الاخباري تقريرا حول قيام شرطي بإدارة الاستخبارات بمديرية شرطة باريس بتحرير مذكرة
تشير إلى رصده لرسائل بتاريخ 21 يوليو عبر تطبيق تليجرام للرسائل المشفرة تحرض على
مهاجمة كنائس وذلك قبل خمسة أيام من قيام ارهابيين احدهما صاحب هذه الرسائل في 26 يوليو
2016 بذبح القس هاميل داخل الكنيسة في واقعة احدثت صدمة في فرنسا.
وبحسب "مديابارت" الذي يستند الى شهادات عدة شرطييْن
لم يكشفوا عن هويتهم، قامت ادارة الاستخبارات بمديرية باريس بصياغة وثيقتين بتاريخ
قديم لإخفاء عدم تحركها.
ومن جانبها، نفت مديرية شرطة باريس هذه الاتهامات، مشيرة
الى أن المذكرة الصادرة في 22 يوليو لا تشير بأي شكل من الأشكال إلى اعتداء وشيك أو
إلى استهداف مكان محدد مثل كنيسة، كما انها لم تحمل اي طابع طارىء واتبعت المسار الطبيعي.
وأضافت مديرية الشرطة أنه حين وقع الهجوم الارهابي في 26
يوليو، ربط محرر المذكرة بشكل فوري الامر مع الشخص الذي تعرف عليه وأخطرت ادارة الاستخبارات
للمديرية على الفور شفهيا المحققين وأعدت مذكرة جديدة بتاريخ 26 يوليو.